من المنتظر أن تدخل الحكومة تعديلا على قانون السلفات الصغرى، التي تمنحها جمعيات السلفات، وذلك لتسهيل تمويل المقاولات الصغرى التي تجد صعوبة في ولوج تمويلات الأبناك.

ويرمي التعديل، حسب ما كشف عنه محمد بنشعبون، وزير المالية، في البرلمان يوم أمس، إلى رفع سقف القروض التي تمنحها هذه الجمعيات من 50 ألف درهم إلى 150 ألف درهم؛ ما يمكن المقاولات الصغرى من الاستفادة من تمويلات ميسرة.