أصدر وزير الثقافة والاتصال دورية بتنسيق مع وكلاء الملك بمحاكم المملكة قصد اتخاذ المتعين في حق المواقع الإلكترونية، التي لا تحترم مضامين مدونة الصحافة والنشر.

وتنص  الدورية على دعوة مدراء النشر إلى تفعيل مقتضيات هذا القانون، المتعلقة أساسا بالبيانات الإجبارية للصحيفة الإلكترونية وخدمات الصحافة الإلكترونية، والقاضية بوجوب تضمين صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم إليها.

ويواجه أصحاب المواقع الالكترونية المجهولة والعشوائية، الحجب وغرامة مالية، وعقوبات حبسية، وفق ما حمله قانون الصحافة والنشر، بالإضافة إلى مقتضيات قانونية أخرى تهم المواقع الالكترونية.

وذكر مصدر صحفي ، أن تفعيل الجزاءات العقابية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 شتنبر المقبل.

وسبق لمحمد الأعرج، وزير الثقافة والنشر، أن وجه تحذيرات الى المواقع الالكترونية  التي لم تلائم وضعيتها مع قانون الصحافة والنشر من العقوبات التي تضمنها، مشيرا الى أن عقوبات ذلك تصل الى الحجب والاكراه البدني، فيما العقوبات تتضمن كذلك غرامات مالية  تصل الى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير.