توصلت تيزنيت 24 ببلاغ من مندوبية الصحة بتيزنيت ،حول قضية الدكتور المهدي الشافعي ، ننشره كما توصلنا به.

بلاغ صحفي
2018-07-26

على إثر ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في موضوع محاكمة الدكتور المهدي الشافعي، طبيب أطفال بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتيزنيت، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني وتصحيحا للعديد من المغالطات التي تتداول حول هذا الموضوع، فإن مندوبية وزارة الصحة بإقليم تيزنيت تقدم التوضيحات التالية:
_ التحق الدكتور الشافعي للعمل بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتيزنيت بتاريخ 05/06/2017 بعد انتقاله من مندوبية كلميم.
_ بتاريخ 30 أكتوبر 2017 وجهت شكاية من أب الطفل (م.أ)، يتهم من خلالها الدكتور الشافعي برفض التكفل الطبي بابنه وعلاجه وتوجيهه إلى المستشفى الجهوي بأكادير دون سبب مقنع، وبإفشاء السر المهني من خلال نشر الملف الطبي للطفل المذكور عبر الصفحة الشخصية للطبيب بالفيسبوك. وبناء على الشكاية المذكورة تم تحريك المسطرة التأديبية في حق المعني بالأمر، في احترام تام للمساطر الإدارية المعمول بها التي تضمن للموظف حق الدفاع عن نفسه والإدلاء بما يتوفر عليه من مبررات، حيث استفاد من مؤازرة محامين وممثلي الموظفين خلال مسطرة المتابعة التأديبية في حقه، وانتهت جلسات المجلس التأديبي في الأخير بمؤاخذة المعني بالأمر واقتراح حرمانه من الأجرة لمدة 04 أشهر.
_ أما فيما يتعلق بموضوع الدعوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحكمة والتي يوجد الدكتور المهدي الشافعي طرفا فيها، فإن مندوبية وزارة الصحة بإقليم تيزنيت توضح بأن الأمر يتعلق بدعوى قضائية رفعها مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بتيزنيت، بصفة شخصية، ضد الدكتور المهدي الشافعي بخصوص ما صدر عن هذا الأخير من تعبير في صفحته الإلكترونية

ضد مدير المؤسسة الاستشفائية المذكورة مما اعتبره إساءة في حقه، وبالتالي فهي دعوى قضائية شخصية لا تزال رائجة أمام المحكمة، لذا واحتراما للمساطر والأخلاقيات، فإن مندوبية وزارة الصحة بإقليم تزنيت تتحفظ عن الخوض في حيثيات هذا النزاع، تاركة المجال للمحكمة الموقرة للبت في هذه النازلة، مع العلم أن المندوبية الإقليمية ستتخذ ما يستوجب من إجراءات في ضوء ما سيستقر عليه القضاء في الموضوع.
– وبالنسبة لما يروج حول تقديم الدكتور المهدي الشافعي لاستقالته من الوظيفة العمومية، فإن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتزنيت تؤكد أن من حق أي موظف تقديم استقالته، كما يعود للإدارة الحق في قبول أو رفض هذه الاستقالة والنظر فيها حسب الإمكانيات المتوفرة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

.