بلاغ

في اطار رصد و متابعة الخروقات على مستوى الحقوق الاجتماعية، تابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتيزنيت بقلق شديد الوضعية المزرية التي آل اليها وضع مؤطرات ومؤطري المركب الاجتماعي لجمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت، والذين يخوضون اضرابا بطوليا عن العمل منذ 21 ماي 2018 مع اعتصام أمام عمالة الإقليم منذ 25 ماي 2018، وذلك احتجاجا على عدم التوصل بأجورهم لشهور عديدة، وعلى العبث الذي يتسم به التدبير المالي والاداري والتربوي لمكتب جمعية تحدي الاعاقة الموكول اليها تدبيرالمركب الاجتماعي الذي يعنى بذوي الاحتياجات الخاصة بالاقليم، والذي يستفيد من منح تبلغ مئات الملايين من السنتيمات من المال العام.

وقد سبق للمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن آزر هاته الفئة السنة الماضية بتدخله لدى رئيس جمعية تحدي الإعاقة والسلطات المحلية ومندوبية التعاون الوطني ومفتشية الشغل، الشي الذي أدى إلى التوصل لتسوية المشكل وصرف جزء من المستحقات المتأخرة لمستخدمي/ات المركب، لكن مكتب الجمعية المسيرة له لم يلتزم بوعوده، مما أدى لتجدد الاحتقان والاحتجاج من جراء التدبير الإداري والمادي المتسم بالارتجالية والعشوائية والعبثية.
أمام هذا الوضع، اجتمع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمؤطرات والمؤطرين المعتصمين امام العمالة وسجل مجددا الخروقات التي تطال حقوقهم الاجتماعية والشغلية، وكذا حقوق مرتفقي المركب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا لخلاصة لقاءاتهم المتكررة مع السلطات المحلية ومندوبية التعاون الوطني ومفتشية الشغل بالإقليم.
وعلى اثر ذلك انتقل مكتب الجمعية المغربية نحو عمالة الإقليم لطرح الملف، وكذا نحو باشوية المدينة يوم21 يونيو 2018 حيث اجتمع مع السيد الباشا الذي أبدى تفهمه لمطالب المعتصمين المشروعة وعلمه بالخروقات التي تطال تدبير جمعية تحدي الإعاقة للمركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا انه تم التوصل لحل مع مندوبية التعاون الوطني يمكن المستخدمين/ات من التوصل بمستحقاتهم في الأيام القليلة القادمة، وكذا امكانية إيفاد لجنة مختصة للافتحاص المالي والإداري للجمعية المسيرة للمركب، وبعد ذلك تم ابلاغ خلاصات اللقاء للمعنيين.
وفي ظل هذا الوضع المتردي وغير المقبول الذي يعاني منه قطاع العناية بذوي الاحتياجات الخاصة بالإقليم، والكم المهول للخروقات التي وردت في تصريحات وبيانات وتقارير مستخدمي/ات المركب الاجتماعي، وأمام عجز جمعية تحدي الإعاقة على تدبيره رغم حجم المنح المالية المهمة التي تتلقاها من المال العام، فإن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتيزنيت يعلن ما يلي:
تضامنه المبدئي واللامشروط مع مستخدمي/ات المركب في معركتهم العادلة والمشروعة.
مطالبته بالإسراع بتسوية الوضعية المالية والادارية للمستخدمين/ت بالمركب الاجتماعي لجمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت ولمستحقاتهم لصالح الضمان الاجتماعي.
مطالبته المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجنة للافتحاص المالي والمادي والإداري للجمعية المكلفة بتدبير المركب.
دعوته السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والجهات الوصية لتحمل مسؤوليتها بإنفاذ القانون ضمانا لحقوق مرتفقي المركب الاجتماعي لدوي الاحتياجات الخاصة وسيره العادي.

عن المكتب