ناشد عدد من المشاركين في صفقة وزارة التجهيز والنقل من أجل الترخيص بفتح واستغلال خطوط اضافية للمراقبة التقنية لفائدة مراكز المراقبة التقنية المرخص لها قانونا والمفتوحة في وجه العموم، إعادة النظر في هذه الصفقة وإعداد دفتر تحملات جديد يراعي و يحترم مبدأ المنافسة الشريفة بين المتبارين لنيلها،خاصة وأن الوزارة أصدرت بلاغا توضيحيا بتاريخ 8 مارس الماضي، يقصي أصحاب مراكز الفحص التقني التي أحدثت ابتداء من تاريخ 1/1/2018،وهو الشرط الذي لم يكن مدرجا في دفتر التحملات المرفوق بالصفقة منذ إعلانها عبر بوابة الوزارة.

وكشف أحد المتضررين من هذا القرار الذي جاء على شكل هذا البلاغ التوضيحي،بأن المشاركين المقصيين اليوم أغلبهم أدى واجبات والتزامات مالية للمشاركة فيها،بلغ حسب تقديره مايناهز 60 الف درهم،و اليوم يطالبون من وزارة عمارة الغاء الصفقة من اصلها،وإعادتها بدفتر تحملات جديد يحترم المنافسة الشريفة بين المشاركين من جهة،ويحمي حق فئة عريضة من مهنيي القطاع واغلبهم من المقاولين الشباب في الاستفادة منها.

كما أشار ذات المتحدث إلى أن الوزارة الوصية تتحمل المسؤولية الكاملة في تأخر عدد من المراكز من الحصول على رخصتها النهائية لفتح مراكزها،بحيث أن منهم من استكمل جميع الوثائق القانونية في دجنبر 2017،ولكن لم يحصل على رخصة الفتح إلا في الأسبوع الأول من سنة 2018.