وجه عدد من الصحفيين لمصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، سؤالا حول فرض الضريبة على المواقع الالكترونية، طبقا للمادة 251 من المدونة العامة للضرائب كما عدلت مؤخرا، وذلك بعد احتجاج ناشري الصحف على قرار الحكومة القاضي بتوسيع نطاق الفرض الضريبي على الشاشات، لتشمل حتى المواقع الالكترونية.

ورد الخلفي على أن موضوع الضرائب على المواقع الالكترونية لم يأت بعبارة صريحة بل تحدث فقط عن فرض الضريبة على “شاشات التلفاز وكل أنواع الشاشات” وعلى الضريبة التي كانت تفرض وفق النص القديم، على الاعلان التجاري في التلفزيون.

وأكد الخلفي حلال الندوة التي أعقبت انعقاد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس، ان الحكومة وافقت على المقترح الذي تقدم به البرلمانيون بلجنة المالية بمجلس النواب يتعلق بالتوسيع وقال أن “الضريبة على الشاشة نوقشت خلال قانون المالية بمجلس النواب لسنة 2018 واقترح البرلمانيون التنصيص صراحة على أن تشمل هذه الضريبة حتى المواقع الالكترونية.

لكن الوزير الخلفي اعتبر أنه لم تصدر بعد الدورية أو المقتضيات التطبيقية المتعلقة بتنزيل هذا المقتضى مشيرا إلى أن الموضوع لا يزال موضوع نقاش بين المهنيين والحكومة.