أفادت «المساء»، في خبر عنونته ب «تعليمات صارمة لوكلاء الملك بالتريث قبل الأمر بالاعتقال الاحتياطي»، أن محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة الهعامة، أمر الوكلاء العامين بالمغرب بالعمل على ترشيد إجراء الاعتقال الاحتياطي، الذي بلغت نسبته 40 في المائة من مجموع عدد المتابعات الجنائية بالمغرب.

ونسبة إلى مصادر “المساء”، فإن النيابة العامة تسعى إلى التخفيض من هذه النسبة في أسرع وقت حتى تنزل إلى عتبة 37 بالمائة، التي تمثل أحد شروط الاتحاد الأوروبي لمنح دعم مالي لقطاع القضاء بالمغرب تصل قيمته إلى 30 مليون يورو.