شهدت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة تيزنيت ، صباح اامس الاربعاء 15 نونبر الجاري، لقاء لقاء تواصليا وتحسيسيا حول مستجدات قانون التعاونيات تحت شعار “القانون رقم 112-12 ورهان تحسين حكامة القطاع التعاوني”، والمنظم من طرف وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتنسيق مع مكتب تنمية التعاون.

وقد أجمعت جل المداخلات على أن القانون الجديد للتعاونيات يهدف إلى مساعدة التعاونيات على التوفر على آليات ملائمة لتحقيق أهدافها والرفع من مردوديتها.

كما أكدت أن الاهتمام بتطوير القانون المنظم لقطاع التعاونيات ينبع من أهمية هذا القطاع الواعد في المساهمة في محاربة الفقر وخلق فرص شغل، مشيرة كذلك إلى أن الدور الحيوي والمتميز، الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الاجتماعي، فرض إحداث قانون جديد يؤهله للاضطلاع بمهامه على أمثل وجه.

واستمع أعضاء التعاونيات، الذين حضروا اللقاء، لعرض حول التعديلات الأساسية التي يتضمنها القانون رقم 112-12، والتي تهم في المجمل تبسيط مسطرة تاسيس التعاونيات، وتكوين سجل التعاونيات، ومراقبة الحسابات، وتنظيم الجمعية العامة للتعاونية، وإحداث اتحادات بين التعاونيات.

يشار أن القاء ترأسه عامل إقليم تيزنيت، وحضره ممثل الوزارة والمديرين الجهوي والإقليمي للقطاع إلى جانب ممثلي غرفة الصناعة ومكتب تنمية التعاون ورجال السلطة والأمن والمنتخبون.