منح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن رخصا جديدة في هذه السنة لشركات أمريكية وبريطانية للشروع في عمليات الحفروالتنقيب عن البترول والغازالطبيعي بالسواحل المغربية بالمحيط الأطلسي من الصويرة إلى بوجدور،بعد ما أنجزت تلك الشركات المسح والدراسة بالأماكن التي ستشملها هذه العمليات تباعا بداية من الأسبوع الأخيرمن شهر شتنبر المقبل.

وهكذا حظيت الشركة البريطانية”كيرن”للطاقة بست رخص للتنقيب بفم درعة1 و2 و3 وبمنطقة جوبي مارتين 1 و2 و3،في حين مُنحت لشركة”كوسموس”الأمريكية للطاقة أربع رخص للتنقيب بسواحل الصويرة وتغازوت وفم أساكا ورأس بوجدور،بينما حظيت شركة كَينيل البريطانية للطاقة بثلاث رخص للشروع في الحفروالتنقيب بسواحل ميراللفت وسيدي موسى وجوبي مارتين،بالإضافة إلى شركة”بي ِإكس”الأمريكية للطاقة التي حظيت هي الأخرى برخص للتنقيب والحفربمناطق معينة.

وستشرع الشركات في عمليات الحفروالتنقيب تباعا حسب الإتفاقيات المبرمة بينها وبين المكتب الوطني للهيدروكاربونات التابع لوزارة الطاقة والمعادن بالمغرب على اعتبارأن هذه الشركات ستشغل حفارة واحدة للآبارتبلغ تكلفتها اليومية بقيمة مليون و500 ألف دولار، على أساس أن تمتد الأنابيب نحوالآبارإلى عمق يزيد على ستة كيلومترات تحت مياه البحر.

وفي هذا الإطاراستقبل ميناء أكَادير،ابتداء من يوم الخميس 22غشت الجاري،باخرة بريطانية تابعة لشركة”كيرن”محملة بأنانيب التنقيب ومعدات أخرى في انتظار وصول بواخرأخرى سيتم إفراغ محتوياتها برصيف الميناء إلى حين شحنها عبربواخرخاصة إلى مكان الحفربالمياه الوطنية ما بين أكَاديروطانطان،على أساس أن تشرع الشركة المذكورة في عملية الحفربداية من الأسبوع الأخيرمن شهرشتنبرالمقبل.

وحسب مصادرمطلعة فإن الشركات الأجنبية ستتكلف بكل مصاريف التنقيب الباهظة على أساس أنها ستأخذ حصة 75في المائة من عائدات البترول والغازالطبيعي إذا ما تم اكتشاف هذه المحروقات بالمياه الوطنية في حين ستنال  الدولة المغربية حصة 25في المائة من تلك العائدات حسب ما نصت عليه الإتفاقات المبرمة بين الطرفين.

أما بخصوص المساعدات،فقد وضعت الدولة المغربية ميناء أكَاديررهن إشارة هذه الشركات بحيث خصصت الرصيف مثلث الصيد بميناء أكَاديرلإفراغ وشحن المعدات والأنابيب بالرغم من كون الوكالة الوطنية للموانئ لم تهيئ بشكل جيد هذا الرصيف بحيث لازالت تظهرعليه مجموعة من الحفرالتي ستعرقل بدون شك عمل هذه الشركات أثناء الإفراغ والشحن.

كما وضعت الدولة المغربية مطارطانطان رهن إشارة الشركات لنقل المسؤولين والمهندسين والتقنيين لذات الشركات إلى الحفارة بعرض البحرعبرطائرة هيلوكوبتيرللربط بين الحفارة والمطار.

هذا وتجدرالإشارة إلى أنه سبق لعدة شركات أجنبية أن قامت بعمليات التنقيب والبحث عن البترول والغازالطبيعي بالمياه الوطنية على المحيط الأطلسي،حين قامت شركة “شال” وشركة”فانكَو”سنة 2004 بالتنقيب ما بين سواحل الصويرة وأكَادير،كما قامت بالعملية ذاتها شركة”بتروناس”الماليزية سنة 2008بسواحل الرباط ،وشركة”ربسول”الإسبانية سنة 2010بسواحل العرائش وطنجة فلم تتوصل هذه الشركات إلى أية نتيجة.

عبداللطيف الكامل