نشرت جريدة “المساء” مقالا اوردت فيه أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يحصي امتيازات “خدام الدولة”، ورجال السلطة يتحسسون رؤوسهم، إذ توصل عمّال عدد كبير من العمالات بمذكرة من وزير الداخلية تطالبهم بضرورة مراسلة الوزارة بلائحة مفصلة تجرد المساكن الوظيفية المكتراة من الميزانية العامة وميزانية مجلس العمالة، إضافة إلى كشف جميع السيارات المكتراة وسيارات الدولة وأسماء المسؤولين الذين يستعملونها؛ وذلك بعد أن كشفت مصالح بالوزارة بأن القيمة المالية لحظيرة السيارات مكلفة جدا وتتجاوز 900 مليون درهم، في حين تبين أن فيلات وإقامات مكتراة باسم السكن الوظيفي ولا يسكنها أي من المسؤولين، بالرغم من أن سومتها الكرائية مرتفعة جدا