عقد المجلس الاقليمي لتيزنيت دورته العادية الجلسة الثانية امس الاثنين 9 اكتوبر ، حيث تضمن جدول اعمالها : دراسة مشروع ميزانية السنة المالية لسنة 2018، ثم توزيع ما تبقى من الدعم على لاهيئات و الجمعيات المحلية ، دراسة مشروع اتفاقية اطار مع قطاع التربية و  التعليم حول دعم التمدرس و التعليم الغير النظامي بالاقليم ، دراسة و اعادة مشاريع اتفاقية شراكة لانجاز البنية التحتية ،  دراسة و اعادة مشاريع اتفاقية شراكة في المجال الاجتماعي ،دراسة و اعادة مشاريع اتفاقية شراكة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، و اخيرا التداول حول مشاريع رخص استغلال الرخص المعدنية بتراب الاقليم .

الجلسة عرفت حضور المدير الجهوي للطاقة و المعادن و المديرة الجهوية للبيئة ، و المديرية الاقليمية للمياه والغابات و محاربة التصحر .

و قد صادق المجلس الاقليمي لتيزنيت باجماع الاعضاء الحاضرين في الجلسة ، على التوصيات المتداولة حول تداعيات مشاريع استغلال الرخص المعدنية بتراب الاقليم .وفي هدا الاطار تمت دراسة 15 ملفا من المشاريع لها تاثير على البيئة وقد تم اعداد قرارات عاملية حول بعضها لفتح البحث العمومي بشانها ومنها ماهو قيد الدراسة .

وقد احيلت ثلاثة ملفات على اللجنة الجهوية (مشروع بجماعة أنزي ومشروعين بجماعة أيت احمد ) في حين لازالت باقي الملفات في طور الدراسة.