بعد تيزنيت وآيت باعمران … هوارة تضع خارطة طريق ضد التحديد الغابوي

التحديد الغابوي بهوارة

تحت إشراف فدرالية الجمعيات والفلاحين بأولاد تايمة وبتعاون مع النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وبحضور أساتذة محامومين، برلمانيين، إعلاميين وفاعلين جمعويين وفلاحين تجاوز عددهم الألف، منحدرين من جهة مراكش تانسيفت الحوز وجهة سوس ماسة درعة، تم تنظيم يوم تواصلي تحت شعار ” قبائل هوارة ترفض التحديد الغابوي” وذلك يوم 25 غشت 2013 بمسبح الشراردة أولاد تايمة.

وقد عرف اللقاء مداخلات قانونية، سياسية ومدنية قيمة تعالج بمقاربات مختلفة مسألة التحديد الغابوي بالمغرب، كإشكالية تحتكم، ومنذ الاستعمار، لمزاجية وتضارب القوانين فيما بينها و لمنطق المصالح الخاصة للقائمين على شؤون القطاع الفلاحي والغابوي بالمغرب، خاصة المندوبية السامية للمياه والغابات والمحافظة العقارية كمؤسسات يقول السيد الطاهر أنسي رئيس النقابة ” تتأمر وتتلاعب بالقانون بغرض الاستيلاء على أراضي الفلاحين ومنتجاتهم وشل اليد العاملة ورفع معدلات البطالة في صفوف الفئات النشيطة” وعن هذه المؤسسات يقول الأستاذ الملكى ” أنها تحدد أملاك الناس بمراسيم وهمية وتستغل الفراغ القانوني بشأن تحديد الملك الغابوي الخاص بالدولة”.

وبعد الاستماع لعشرات الأسئلة والقضايا التظلمية المطروحة من طرف الفلاحين، وجهت مناشدة لجلالة الملك من أجل التدخل السريع لحماية الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من إفساد وغصب أراضيهم الفلاحية.

كما تم وضع معالم كبرى لخارطة طريق تنمية من قبل رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين السيد الطاهر أنسي ” ونرى أن المرحلة تستدعى من جميع المتدخلين ضرورة الوقوف عند هندسة جديدة للأراضي الفلاحية والغابوية ببلدنا مع التشديد على:

  1. التشاور والتواصل الدائم بين الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وبين السلطات والقطاع الوصي، على أن تتم بلورة تعاقد تشاركي من أجل النهوض بالفلاحة وحماية الموروثات الغابوية حتى لا تتكرر جريمة غابوية كما وقع بأمسكرود.
  2.  خلق مسالك عبور داخل الغابات من أجل تمكين المواطنين من ولوج فضاءات الغابة والاستمتاع بطبيعتها كحق، ومن أجل ضبط المساحات الغابوية وتسهيل تنقل معدات ووسائل الوقاية من الكوارث البيئية كإجراء وقائي.
  3.  ضرورة فتح نقاش عمومي متعدد الفاعلين حول ظهير 10 أكتوبر1917 بشأن النظام الخاص بحفظ الغابات واستغلالها، وتحيينه بشكل منطقي يسهل التمييز فيه بين الحق والواجب في شأن الأراضي الغابوية أو الفلاحية أو الرعوية أو غيرها، ويوضح أساليب وظروف استغلالها ويبين حقوق الملكية الشرعية للأرض، والحقوق العينية بشأن الانتفاع المؤقت بمنتوجها، وبعيدا عن منطق سلطوي تحكمي يقدس بغير حق كون كل ملك غابوي أو به شبهة غابة هو ملك خاص للدولة، واعتماد قانون واحد واضح في هذا الشأن.
  4.  حفظ ورعاية الملك الغابوي والمحافظة عليه والحرص على حسن تدبيره واستغلاله، باعتباره ثروة وطنية، سواء كان ملكا خاص للدولة أو ملكا خاصا لغيرها، من أفرادا أو جماعات، وإلزامية المحافظة عليها واستغلالها بشكل يضمن توازنها واحترام الأنظمة البيئية ويراعي أبعاد التنمية المستدامة وحقوق الأجيال اللاحقة.
  5. إشراك فعلي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في الحوار الوطني للجماعات السلالية والأراضي الجماعية”.

عبد الرحيم العكزي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق