جميع الديموقراطيين معنيون بإصلاح أدوات العمل السياسي في البلاد، ولا يمكن بناء ديموقراطية ناجحة بدون أحزاب ديموقراطية حقيقية، ولذلك فحينما يجري تذكير البعض بطبيعة نشأته فذلك بغرض إصلاح المشهد الحزبي وتوفير الشروط الضرورية لحياة سياسة سليمة..

الجميع يعرف كيف تشكل حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008، والجميع يعرف كيف بنى سياسته الانتخابية سنة 2009 وكيف حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية بعد ستة أشهر من تأسيسه..ولازال مطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما حصل في هذه الانتخابات من تجاوزات هو المسلك السياسي الجدي لإطلاع المغاربة على حقيقة ما حصل..

سياسة الحزب المعلوم كانت تقوم على استقطاب الأعيان ومحترفي الانتخابات من باقي الأحزاب السياسية عن طريق أدوات الترغيب والترهيب، وعن طريق النصب والاحتيال على عدد من ضعاف النفوس بمساعدة جزء من الإدارة الذي انخرط في دعم هذا الكائن الهجين..

زعيم أحد أحزاب المعارضة الحالية وحليف الحزب المعلوم ذكرنا بجزء من أساليب اشتغال الجناح المافيوزي لهذا الحزب: ترهيب عدد من تجار المخدرات..توظيف جهات أمنية في الضغط على عدد من الشخصيات لجمع الأموال الحرام وتوظيفها في أنشطة الحزب..الاستيلاء على رئاسة عدد من الجهات والجماعات عن طريق تفكيك التحالفات التي كانت قائمة بين الأحزاب السياسية في عدد من الجماعات والجهات..

السؤال الذي يطرحه عدد من المراقبين هو: هل لازال حزب الأصالة والمعاصرة تربطه علاقات بالإدارة تمكنه من الاشتغال بنفس الطرق والأساليب السابقة؟

الجواب الذي ينبغي أن يعرفه الجميع هو أن الروح التي زرعت في الحزب سنة 2008 غادرته منذ يوم 20 فبراير 2011..

لقد كانت مسلكيات هذا الحزب من الأسباب الرئيسية لاندلاع احتجاجات 20 فبراير، بعدما كانت البلاد تتجه نحو هيمنة حزب سياسي مدعوم من طرف جزء من الإدارة للاستحواذ على مفاصل الدولة والتحكم في منافذ الثروة..

انتهى الحزب المعلوم وفقد الروح السلطوية التي انطلق بها في اليوم الأول..

اليوم لم يعد مجديا أسلوب الكذب على المنتخبين ورجال الأعمال وأصحاب المصالح وبعض رجال السلطة وبيع الوهم لهم بادعاء سطوة مفترضة لابتزازهم والضغط عليهم لتمويل الحزب ودعم حملاته الانتخابية و»سرقة» المرشحين المفترضين لأحزاب سياسية أخرى..

لم يعد من الممكن الكذب على وال أو عامل أو باشا أو قايد أو مقدم أو شيخ بأن هذا حزب السلطة المدعوم في مواجهة أطراف سياسية غير مرغوب فيها..

لم يعد من الممكن توظيف بعض مسؤولي النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية لتصفية الخصوم السياسيين بواسطة ملفات قضائية مفبركة..

ولن يتسنى للجناح المافيوزي بعد اليوم أن يستمر في الضغط على شركات التدبير المفوض لبعض المرافق العمومية الجماعية وابتزازها مقابل دعمها المالي لمرشحيه الفاسدين..

ليس أمام قادة الأصالة والمعاصرة إلا الإقدام على خطوة شجاعة تتمثل في تقديم نقد ذاتي والاعتذار للشعب المغربي على هذه المظالم المكشوفة، والأهم من ذلك تطهير صفوف الحزب من العناصر التي تشير إليها أصابع الجميع بإقحام أساليب مافيوزية في العمل السياسي والعمل على إعادة بناء منظومتهم الحزبية وبلورة مشروع سياسي جديد على أسس جديدة وليس على أنقاض أصل تجاري فاسد..