قضت محكمة الاستئناف باكادير هذا الصباح ، بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت وبعد التصدي الحكم بإيداع المتهمين من جديد رهن الاعتقال ، في حق أفراد  ما بات يعرف  “شبكة مافيا العقار بتيزنيت ” الذين تابعتهم محكمة الابتدائية ، حيت تابع وكيل الملك  هؤلاء الموقوفين الأربعة تحت فصول 360 و 361 و 366 من القانون الجنائي المغربي .

وتعود وقائع هذا الملف ،عندما اكتشفت عائلة و أسر أن أملاكها العقارية ثم الاستيلاء عليها من طرف شبكة استعملت شهادات إدارية صادرة عن الجماعة الترابية الركادة ، في حين أن العقار المستولى عليه يقع في النفوذ الترابي لجماعة تيزنيت ، الشيء الذي دفع بذوي الحقوق المتضررين إلى رفع شكاية إلى وكيل الملك الذي أمر الضابطة القضائية بالقيام ببحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة حيث جرى اعتقال مجموعة من الأفراد .

وللإشارة  فقد متّعت هيئة الحكم، في جلسة حكم يوم  16 يونيو 2017 بتيزنيت هؤلاء على ذمة  هذا الملف ،(مّتعت)  المحكمة كلا من موظف وتقني بإحدى الجماعات الترابية بدائرة تيزنيت ،إلى جانب شخصية معروفة بالمدينة (رجل أعمال) وشخص رابع يشتغل تاجراَ ، مقابل كفالة مالية حدّدت بالنسبة للأول والثاني (ح. ع.) (ج. أ.) في 50 ألف درهم لكل منهما وفي 100 ألف درهم بالنسبة للثالث والرابع (ر. أ.) (أ. أ.)، بعد ما أن اعتقلوا بناء على أوامر من النيابة العامة التي تابعتهم من أجل جنحة التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وعن طريق انتحال اسم كاذب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وثائق غير صحيحة، والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها

عن اتيك ميديا