يتضح من خلال المقال المنشور بجريدتكم يوم 16/06/2017 تحت عنوان ”بلاغ” لتحدي الإعاقة أن ” الجمعية قررت التوقف عن تقديم جميع الخدمات الاجتماعية والصحية والشبه الصحية، والخدمات التربوية والتكوينية والترفيهية والرياضية، والخدمات المتنقلة المنزلية المقدمة للمعاقين….الخ  إلى حين فتح باب الحوار لإيجاد الحلول اللازمة بسبب التأخر في رصد منح التعاون الوطني، نتيجة تعقيدات المساطر الإدارية الممنهجة من طرف المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بتزنيت….”

 ولتنوير الرأي العام المحلي والوطني نقدم هذا التوضيح ونشير إلى المعطيات التالية، إن صاحب المقال كعادته  ومن خلال خرجاته   الإعلامية المعهودة والتي أصبح يعرفها القاصي والداني يقدم معطيات مغلوطة  لا أساس لها من الصحة، ويحاول جاهدا تمويه الرأي العام وإلقاء اللوم والمسؤولية على الأجهزة الإدارية، دون الوعي بأن الإدارة تعتمد المساطير كما وضعها المشرع بما فيها الوثائق التبريرية….. وعليه فإن المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني لم تقم بوضع ”التعقيدات” أو المساطر التي يتحدث عنها صاحب المقال، فذلك الأمر – وضع المساطر- موكول للجهات المسؤولة مركزيا على صندوق دعم التماسك الاجتماعي والذي تقدمت الجمعية للاستفادة من برامجه حسب الإعلان عن طلبات دعم المشاريع التي يتم الإخبار به ونشره للعموم في وقته، وبذلك وقعت على اتفاقية الشراكة والتي من المفروض أن تلتزم جمعية تحدي الإعاقة  ببنودها للاستفادة من دعم الدولة، وقدمت دفتر التحملات ( C.P .S)بعد أن اطلعت على بنوده وتعهدت بإعداد الوثائق المطلوبة كباقي الجمعيات العاملة في ميدان الإعاقة على الصعيد الوطني والجهوي، إلا أنه تبين لهذه المندوبية وفي إطار المهام الموكولة لها كمصلحة خارجية أنيطت بها مهمة افتحاص وتتبع كيفية صرف المنحة التي استفادت منها الجمعية ومدى صرف المال العام حسب ما تنص عليه اتفاقية الشراكة، تبين لها عدم احترام الجمعية للاتفاقية كما أنها لم تلتزم بما تعهدت به، ومع ذلك فقد حرصت هذه المندوبية على مواكبة الجمعية لتصحيح الوضع، و إعداد الوثائق المطلوبة، وذلك من خلال تقديم النصح والمشورة  لتجاوز الاختلالات التي تم رصدها في طريقة صرف منحة2015، وتمت مطالبة الجمعية مرات عديدة بتصحيح وضعيتها المالية وتوفير الوثائق المطلوبة وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل والاتفاقية الموقعة، الشيء الذي ماتزال الجمعية ترفض الامتثال له والالتزام به، وتتشبت برأيها في طريقة صرف المنح الذي لا يمت ولا ينسجم مع مبدأ الحكامة الجيدة وحسن التدبير، وعليه فهذه المندوبية تحتفظ بالوثائق التي توضح بجلاء الاختلالات التي تم رصدها، وترفض أي مساومة أو أي أسلوب من الأساليب المعهودة من طرف الجمعية والتي لا يتسع المقام لذكرها. ومراعاة للمصلحة العامة فالتواصل والحوار الجاد هو الأسلوب المعتمد لحدود الساعة من طرف هذه المندوبية لبلوغ النجاعة ولمواكبة الجمعية في إعداد وتقديم الوثائق المطلوبة حتى تتمكن من الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة للجمعيات في إطار صندوق عدم التماسك الاجتماعي في أفق تقديم خدمات في المستوى المطلوب تحترم فيها كرامة الإنسان ككائن كرمه الله عز وجل ومن خلاله الشخص في وضعية إعاقة  بعيدا عن أي مزايدات أو ركوب على مصلحة الفئات الهشة واللبيب بالإشارة.                             

المندوب الإقليمي للتعاون الوطني

  إمضاء : بوزكري أميـــــري