أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشدة، ما أسمته استمرار العقاب الجماعي لسكان آيت باعمران، من خلال استمرارها في مسلسل المتابعات القضائية ضد عدد من النشطاء الذين وصل عددهم إلى 20 متابعا على ذمة قضايا مختلفة تتعلق بالتجمهر غير القانوني وإهانة موظفين عموميين وغيرها. كما أدانت ما أسمته «المقاربة الأمنية المفرطة التي تنتهجها الدولة في الإقليم»، داعية إلى «إلغاء هذه المتابعات وجبر الضرر الفردي والجماعي للساكنة». 
وفي بيان لها، سجلت الجمعية استمرار السلطات المعنية في سياسة الاعتقالات والمتابعات القضائية في صفوف مجموعة من المناضلين، من بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمنتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بينهم الخليل الريفي ناشط بحركة 20 فبراير وعضو المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومجموعة اطاك بسيدي افني، الذي تم حفظ شكايته ضد قائد القيادة الحضرية الثانية بتهم الاعتداء بالضرب والسب والشتم مقابل تحريك شكاية وصفتها ب»الكيدية» ضده من طرف نفس القائد.
واستدلت الجمعية الحقوقية على طغيان المقاربة الأمنية في تعامل الدولة مع ساكنة سيدي إفني بمحاكمة كل من الحسن اغربي ومحمد أمزوز وإبراهيم بارا في الرابع والعشرين من شهر ابريل الجاري، ومحاكمة 7 نشطاء بمجموعة الناتيبوس، من بينهم مناضلو النهج الديمقراطي في الثامن والعشرين من نفس الشهر، فضلا عن محاكمة 7 نشطاء من بينهم ثلاثة أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسانبسيدي افني بعد شهر من موعد المحاكمة الثانية، ومحاكمة محمد حمودة في التاسع عشر من شهر ماي المقبل.
وارتباطا بالأوضاع التي تعيشها المنطقة، طالب الحقوقيون مسؤولي الصحة بالإسراع في فتح مركز تصفية الدم وإنقاذ حياة المواطنين والمواطنات الذين لا يجدون مكانا لإجراء حصص التصفية بالمدن المجاورة، وطالبت بوضع حد لاستمرار معاناتهم مع غلاء الأدوية التي يصل بعضها إلى 5000 درهم وعدم انطلاق العمل بعد بمركز تصفية الدم بمدينة سيدي افني.