اثار حصول نواب الأمة على هواتف محمولة من نوع “آيفون” جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب عدد من الفيسبوكيين النواب بإرجاع الهواتف المذكورة إلى مكتب مجلس النواب، فيما رأى آخرون أن المهم تقييم عمل البرلمانيين، ومدى مساهمتهم في النقاش داخل قبة البرلمان.

وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر برلمانية أن عملية اقتناء الهواتف كلفت ميزانية  البرلمان 237 مليون سنتيم، قال مصدر مقرب من مكتب مجلس النواب أن التكلفة الحقيقية للعملية لم تتجاوز 120 مليون سنتيم.

وأضاف المصدر ذاته أن السعر الحقيقي للهاتف المحمول، الذي تسلمه جميع البرلمانيين، هو 3 آلاف درهم، وليس 6 آلاف درهم أو 8 آلاف درهم كما راج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أصدر إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، توجيها لأعضاء الفريق النيابي لحزبه بإرجاع كل ما تسلموه من هواتف ذكية، ولوحات إلكترونية، وبطاقات البنزين إلى إدارة الفريق، لترجعها بدورها إلى إدارة مجلس النواب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا.
وأوضح العماري أن الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة سيتحمل من ميزانيته الخاصة، كل النفقات المتعلقة بتوفيرر تسهيلات النقل، وتقنيات العمل لنائبات ونواب فريقه