بعد أن التأم مهنييو قطاع تموين و تجهيز الحفلات بتيزنيت في جمعية مهنية يسعون من خلالها تحسين ظروفهم و تنظيم قطاعهم و الدفاع عن حقوقهم المشروعة . وبعد سلسلة من الأنشطة الإشعاعية و التحسيسية التي نظمتها الجمعية و التي ترمي من خلالها تنوير المهنيين و كافة المتداخلين  بضرورة تشريف القطاع و بعد اقتراح مجموعة من الحلول الحبية و تفعيلها من باب ضمان سلامة المستهلك و حقوقه و تدبير رخص استغلال الملك العمومي و العمل بها رغم ما تشكله من عبء مادي و معنوي على المهنيبن .
يبقى الإشكال الكبير الذي يستنكره أصحاب الشركات الإقليمية العاملة في هذا القطاع عامة و الشغيلة المياومة معها طيلة السنة خاصة من الطبقة الفقيرة و المعوزة و المتوسطة هو الحيف و انعدام تكافؤ الفرص بخصوص الصفقات و الخدمات التي توفرها المجالس المنتخبة و المصالح الإقليمية بشكل غير معقول و غير قانوني تشوبه شبوهات والتي تخصصها لنفس الأسماء و نفس الشركات  بعيدا عن مبدأ المنافسة القانونية و المناصفة الحقة.

الشيء الذي يهدد حقوق المستثمرين في القطاع بالإقليم و يعرض شركاتهم للإفلاس و الكساد علما أنه يوفر الدخل لعدد كبير من الأسر و لا ينتعش نسبيا إلا في فصل الصيف . مع أن هذه الصفقات المشبوهة تصرف من المال العام . و من الواجب على الآمرين بصرفها بالإقليم مراعاة حق الصغير و الكبير في الإستفادة منها .

و حتى لا يتضرر هذا القطاع الحيوي أكثر في مدينة صغيرة تعانى غياب فرص الشغب و اتقاء اتهام المسؤولين بشكل مباشر و التصعيد من طرف المهنيين ألتمس كرئيس جمعية تيزنيت لتموين و تجهيز الحفلات باعتباري الممثل و الناطق باسم القطاع من رؤساء المجالس المنتخبة و المصالح الإدارية و المديريات الوزارية وكذا مدراء المهرجانات تدارك هذه المعضلة و النظر بعين النصاف الى حقوق كافة المواطنين المستثمرين و الأخد بيدهم و تشجيع الراغبين في الإستثمار بمقاولات صغيرة و متوسطة بإقليمنا العزيز .
رئيس الجمعية عبد الرحمان بن جدى