إلى السيد حصاد محمد

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

والتعليم العالي والبحث العلمي

الرباط

الموضوع: في شأن عمال وعاملات الحراسة والأمن والنظافة بالتعليم.

تحية وسلاما وبعد،

فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يؤسفنا أن نراسلكم، السيد الوزير، في شأن عمال الحراسة والأمن وعاملات النظافة عموما والمنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم خاصة والذين يزاولون عملهم ويلعبون أدوارا مهمة بالمؤسسات التعليمية وبإدارات التربية الوطنية والتعليم العالي، محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا، في شروط مزرية وقاسية وحقوق مهضومة في إطار شرِكات مناولة لا تحترم الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل وفي قوانين أخرى ذات الصلة بعالم الشغل بالمغرب.

كما نسجل على العموم تقصير كل من مندوبيات التشغيل، من حيث المراقبة القانونية لتطبيق القوانين، من طرف الشركات، والمديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية وإدارات التعليم العالي من حيث تتبع ومراقبة تطبيق بنود دفاتر التحملات؛

وبناء عليه فإننا في المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي نطالبكم، السيد الوزير، التدخل العاجل لوضع حد لهاته الأوضاع وذلك من خلال:

1)  السهر على الشفافية والحكامة في تدبير الصفقات العمومية في جميع مراحلها بالوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا؛

2)  مراجعة قانون الصفقات العمومية حتى لا يتضمن ما يفيد إرساء الصفقة على الشرِكة التي تقدم العرض الأقل؛

3)  تسليم نسخ من دفتر التحملات لرؤساء المؤسسات والمصالح المادية والمالية المعنية قصد تتبع أعمال عمال النظافة والحراسة؛

4)  وضع دفتر تحملات موحَّد لهذا القطاع تحدَّد فيه حقوق العمال والعاملات كما هي منصوص عليها في مدونة الشغل، مع إلزامية تطبيقها، ونذكر منها:

1-     احترام حق العمال والعاملات في الانتماء النقابي وتنظيمهم/هن بالنقابة؛

2-     تطبيق الحد الأدنى للأجور؛

3-     تحديد ساعات العمل اليومية؛

4-     الاستفادة من الراحة الأسبوعية ومن أيام العطل الوطنية والدينية ومن العطلة السنوية؛

5-     التصريح بكل العمال والعاملات في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛

6-     إعداد عقد عمل نموذجي موحد يحترم مقتضيات مدونة الشغل؛

7-     توفير بطاقة الشغل وورقة الأداء..؛

8-     أداء الأجور في الآجال المحددة ودون تأخر..

وفي انتظار ذلك تقبلوا أصدق مشاعرنا، والسلام.