انكشف القناع عن المجلس البلدي لتيزنيت، الذي لم يخف اعتماده معيار الولاء السياسي والقرابة الحزبية أساسا لدعم أنشطة الهيئات والمنظمات بالمدينة. الشيء الذي كرس سياسة الميز والإقصاء الممنهج ضد منظمات شبيبية بعينها، فبعد أن رفض المجلس دعم نشاط الخيمة التواصلية حول قضية الصحراء المغربية المندرج في إطار أنشطة الحملة الوطنية السابعة لشبيبة العدالة والتنمية خلال الموسم ما قبل الماضي تحت طائلة عدم تمويله ودعمه لأنشطة الأحزاب والشبيبات الحزبية، نفاجأ به، ينكث عهده، ويضرب بقراره السابق عرض الحائط، ويعمد دون تبرير ودون خجل إلى دعم نشاط تنظمه إحدى الشبيبات الحزبية، وبالذات الشبيبة الاتحادية ـ شبيبة حزب النائب الأول للرئيس  ـ، الأمر الذي تدل عليه بوضوح اللافتات الدعائية لهذه المنظمة المحظوظة، وقد سبق لهذا الأخير أن نفى أن شبيبة حزبه لم ولن تستفيد من أي دعم.

وإننا في شبيبة العدالة والتنمية، إذ نعتبر أن من حق كل المنظمات الشبابية الاستفادة من الدعم العمومي كلما كانت أنشطتها نوعية وجادة تسعى إلى تأطير الشباب، نستنكر استمرار هذا النمط من التعامل الانتقائي والتمييزي من لدن بعض الفرقاء السياسيين ممن استبدت بهم عقدة الايديولوجيا والحسابات السياسوية، مما يتنافى مع مغرب العهد الجديد ومع أخلاقيات العمل السياسي النبيل ، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:

·       استياءنا من أسلوب الكيل بمكيالين، الذي ينهجه المجلس البلدي في شخص النائب الأول للرئيس، وانحيازه الواضح و اللا ديموقراطي.

·     استنكارنا للعمل بمنطق المحسوبية والولاء الحزبي في توزيع الدعم العمومي، مع ضرورة اعتماد معايير موضوعية وعقلانية وشفافة للاستفادة منه، بإقرار سياسة عادلة تجاه جميع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني.

·     مطالبتنا المجلس البلدي بأخذ نفس المسافة من كافة الهيئات الجمعوية والشبابية والسياسية، دون تمييز أو تفضيل لطرف على آخر، لأن الأمر يتعلق بمال عام.

·     تمكين الشبيبات الحزبية على غرار منظمات المجتمع المدني من الاستفادة من الدعم والتمويل على قدم المساواة.

·     احتفاظنا بحقنا في التعبير عن احتجاجنا على هذا الميز ضد منظمتنا الشبابية بكل الأشكال المشروعة.
وفي الختام ، فإن إدانتنا لمثل هذه التصرفات لن يثنينا عن مواصلة العمل و القيام بوظائفنا والعمل مع كل الهيئات الحية والصادقة.

عن الكتابة الإقليمية