صفقو على حكومة السي العثماي بحرارة: تقرر إعفاء السيارات الفاخرة من الضريبة وتخفض ميزانية التعليم وكوارث اخرى
وجاء التصريح في إطار تدخلات رؤساء الفرق النيابية حول قانون المالية، خلال الجلسة العامة يوم أمس الخميس، حيث تسائل مضيان حول السياسة الضريبية الغير عادلة ضد ما أسماه “بالكماليات”، في حين يتم إغراق المواد الأساسية بالضرائب.
من جهة ثانية، أغضب خفض الحكومة لميزانية التعليم بأزيد من 2 في المائة للسنة الثانية على التوالي، حيث خفضت الحكومة من خلال قانون مالية سنة 2017 الإعتمادات المالية المرصودة للتعليم، إذ خصصت له ميزانية بحوالي 45 مليار درهم، وزعت بين ميزانية التسيير بحوالي 41 مليار درهم فيما ميزانية الإستثمار بحوالي 4 مليارات دولار.
وهاجم عمر بلافريج قانون المالية لسنة 2017 معتبرا إياه إستمرار لحكومة عبد الإله بن كيران السابقة، حيث قدم أرقاما مخيفة بالمقارنة مع دول مثل تونس، التي تخصص أزيد من 10 آلاف درهم للتلميذ الواحد في السنة، فيما الدول المتقدمة تخصص أزيد من 80 الف درهم من ميزانية التسيير لكل تلميذ، في حين المغرب يخصص أقل من 6 آلاف درهم وهو الأضعف في العالم على حد قول بلافريج.
وفند بلافريج إدعاءات الحكومة بكون التعليم والصحة من بين أولوياتها، إذ أن الميزانية المعتمدة والإجراءات المقررة عكس التصريحات، حيث أن عدد التلاميذ يزداد كل سنة في حين أن عدد الأساتذة وإنشاء المؤسسات التعليمية في تراجع بفعل خفض الميزانيات المعتمدة.
