نشر نائب رئيس المجلس الجماعي لمير اللفت في صفحته الرسمية على الفيسبوك توضيحا بعبارة ” توضيح هام جدا” كذب فيها مجموعة من المغالطات ، حسب قوله، والتي تضمنها منطوق بيان الكتابة المحلية لحزب التقدم والاشتراكية بمير اللفت واصفا بأن هذا البيان يحمل في طياته رغبة ونفس انتقاميين وحسابات شخصية بينهما ، كما أكد س. أ أن كل الوثائق التي تم توقيعها هي قانونية ومستحقة لأصحابها وإليكم التدوينة:

احتراما للساكنة التي امثلها، قررت توضيح بعض المغالطات التي نشرها و ينشرها احد الاشخاص الذي تسكنه رغبة جامحة في الانتقام مني شخصيا حيت يعتبرني السبب في رفض طلب رخصة البناء التي تقدم بها في بقعة اشتراها مؤخرا ليتضح انها بيعت مند سنيين لشخص اخر يسكن في الديار الفرنسية. اولا اود ان اؤكد ان جميع الشواهد الادارية التي امضيناها و سلمناها لاصحابها في جو من المسؤولية، سواء التي نشرت ارقامها في رسالة الكتابة المحلية لحزب التقدم و الاشتراكية بميراللفت التي يتقلد المعني بالأمر نائب الكاتب المحلي بها، او غيرها مبنية على اسس قانونية و مستحقة لاصحابها، و يريد هذا الشخص تجريدهم منها، هنا يجب ان افتح قوس و اشير لمعطى مهم، يغفل عنه الكثير و يتغافل عنه اصحاب النيات السيئة؛ الكل يعرف قيمة الشواهذ الادارية بميراللفت، هل سمع احدكم ان السيد الرئيس او نائبه ابتز احدا او طلب منه رشوة، لقد امضينا، ازيد من 200 شهادة ادارية، و اتحدى اين كان ان ياتي بحالة شخص واحد طلبنا منه رشوة مقابل الشهادة الادارية، شخص واحد من بين اكتر 200 شخص و سوف استقيل من منصبي، لانه هذا هو هدفهم، سوف اسهل عليكم المأمورية اذا، لقد اسر صاحبنا لاصحابه انه سوف يعمل كل ما اوتي من اجل عزل النائب الاول و اعادة الانتخابات بدائرته، اتلاحضون هذا اقصى تمنياتهم، لا يستطيعون العيش مع الشفافية ابدا. اما فيما يخص بعض نسخ رخص البناء لمجموعة من المواطنيين التي جرى نشرها من طرف نفس الشخص، و عمد الى الكتابة فوقها بشكل كريكاتوري و باسلوب التنكيت، حيت نسي انه اكبر نكتة بميراللفت مند زمان دون ان يدري حتى، قبل ان اوضح ما دهب اليه اؤكد للساكنة المحلية ان جميع رخص البناء بدن اسثتناء التي امضيناها و سلمناها لاصحابها، تمت دراستها و المصادقة عليها من طرف اللجنة الاقليمية للتعمير و بالتالي فهي قانونية و اتحمل مسؤولية اقوالي و اتحدى اي شخص ان يأتي برخصة واحدة امضيناها بدون مصادقة اللجنة المدكورة. الحالات المنشورة يمكن توضيحها كما يلي:

– تمت الاشارة في حيتيات الرخصة الى محضر اللجنة الاقليمية للتعمير بتاريخ 18 مارس 2016، لانه بالرجوع الى هذا المحضر و الى التصميم المصادق عليه من طرف هذه اللجنة يحمل فعلا هذا التاريخ.

– الحالة التانية عبارة عن خطأ مطبعي لا غير في رقم الطلب لا تستدعي كل هذا التهريج لكن اصحابنا يصرون على تقديم كل شيء و اي شيء بمتابة خروقات في التعمير لغرض في نفس يعقوب.

– الحالة الثالتة عبارة عن تمديد لرخصة مسلمة مند 2009 تحت عدد 799 ، و قد قام صاحبها بناء حوش على البقعة موضوع الرخصة، و بالتالي فمن صلاحيات الرئيس تمديدها طبقا للماذة 49 من القانون 90 /12 المتعلق بالتعمير و لا يستدعي الامر عرض طلب التمديد على اللجنة الاقليمية للتعمير.

– الحالة الاخيرة، للسيدة التي شرعت بالبناء في محرم الطريق قبل توقيفها من طرف السلطة المحلية انسجاما مع صلاحياتها،

يجب ان اوضح ان طلب هذه السيدة لرخصة البناء تم دراسته من طرف اللجنة الاقليمية للتعمير و قد صادقت على طلبها بالايجاب، و اعتمادا عليه سلمت لها رخصة البناء من طرف مصالح الجماعة، اي ان الرخصة قانونية، لكن السيدة المعنية اخطأت في مكان تثتبت الورش، حيت دخلت الى محرم الطريق و تم توقيفها. في الاخير اؤكد ان هدفنا هو العمل معى السيد الرئيس و اطر الجماعة من اجل تحقيق تنمية شاملة و اقلاع حقيقي بجماعة ميراللفت، لانها فعلا تستحق الكتير، و لا يفوتني ان اؤكد اننا نتحمل كامل مسؤولياتنا فيما يخص تدبيرنا لقطاع التعمير و الذي سعينا من خلالها لقضاء اغراض المواطنين المرتفقين في جو يتسم بالمسؤولية و الشفافية.