بـيـــــــان

في اطار مواكبة الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتزنيت ورصدها للوضع الحقوقي بالاقليم، والذي اتسم في ألاونة الأخيرة بتصاعد وتيرة التضيق على الحريات المدنية والسياسية، وعلى الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي…، والتي كان اخر فصولها ما تعرضت له الوقفة السلمية التي نظمتها التنسيقية المحلية للباعة المتجولين وتجار الرصيف يوم الاتنين 24 أبريل 2017، والتي عرفت تدخلا باستعمال القوة مما أسفر عن ثلات اصابات وعشرة اعتقالات في صفوف أعضاء التنسيقية، من ضمنهم عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتزنيت خليل ادمولود، ووضعهم رهن الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، قبل تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة زوال يوم الاربعاء 26 أبريل 2017، والتي قررت متابعة سبعة منهم في حالة سراح وثلاثة في حالة اعتقال بتهم : ” القيام بتجمهر غير مسلح دون ترخيص والعصيان والتحريض عليه ومقاومة تنفيذ اشغال أمرت بها السلطة العامة والاعتراض عليها بواسطة التجمهر والعنف والاهانة والسب والقدف في حق موظفين عمومين وقت قيامهم بعملهم ”.
فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان يعلن ما يلي :
 تسجيله أن الوقفات الإحتجاجية للتنسيقية المحلية للباعة المتجولين وتجار الرصيف قد اتسمت دائما بالسلمية والمسؤولية.
 تضامنه المبدئي واللامشروط مع المعتقلين والمتابعين في حالة سراح.
 رفضه للتهم الموجهة لهم، ومطالبته باسقاطها والإفراج الفوري عن المتابعين في حالة اعتقال على خلفية هذا الملف.
 إدانته لاستعمال القوة غير المبرر لفض الوقفة الإحتجاحية السلمية للتنسيقية.
 تأكيده أن ملف الباعة المتجولين وتجارالرصيف يتطلب معالجة سوسيو- إقتصادية تضمن العيش الكريم لهذه الفئة.
 تحميله المسؤولية في ما وقع للسلطات المحلية والمجالس المنتخبة لتقاعسها في إيجاد حل توافقي لملف الباعة المتجولين وتجار الرصيف بالمدينة.