تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي إفني بخصوص وفاة السيدة "رقية" بعد ولادة عادية

Aug07180

 

توصل المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي افني يوم الاربعاء7غشت2013 بشكاية من المواطن احمد ب مفادها وفاة زوجته بعد ولادة طبيعية ويطالب بتحديد المسؤوليات :

“فبتاريخ 5/8/2013 على الساعة 9 صباحا رافقت زوجتي إلى المستشفى الإقليمي بسيدي افني والذي وضعت فيه مولودا في صحة جيدة بشكل طبيعي على الساعة الثالثة زوالا وبعد مرور خمسة عشر دقيقة على الولادة أخبرت بضرورة نقل زوجتي إلى مدينة تزنيت نتيجة نزيف حاد وهو ما كان على الساعة السادسة مساءا حيث توجهنا إلى مدينة تزنيت على متن سيارة إسعاف رفقة ممرض بناج وممرضة مولدة لتلفظ زوجتي أنفاسها الأخيرة بباب غرفة العناية المركزة داخل المستشفى الإقليمي بتزنيت على الساعة السابعة والنصف تقريبا ،وقد عانيت الأمرين يوم الثلاثاء 6غشت2013 نتيجة الإهمال الذي تعرضت إليه أمام المستشفى الإقليمي بتزنيت وحين طالبت بتحديد السبب الحقيقي في الوفاة حيث تم منعي من نقل جثمان زوجتي رغم إحضاري لجميع الوثائق الضرورية لدفنها ولم يسمحوا لي بنقلها إلا في الثالثة زوالا “

وقد استمع أعضاء المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المسؤولين بالمستشفى الإقليمي بمدينة سيدي افني حول هده النازلة والذين أكدوا لنا أن الأمر يتعلق بولادة عادية إلا انه بعد مرور خمسة عشر دقيقة من الوضع تفاجأ الفريق المشرف على الولادة بنزيف حاد نتيجة ورم حميدي (فبروم) ،فرغم وجود كمية كافية من الدم وفريق طبي مؤهل تمكن لأول مرة من حقن الدم على مستوى العنق قصد انقاد حياة المواطنة رقية إلا أن غياب غرفة العناية المركزة وطبيب بناج حال دون مواصلة عمل الفريق المشرف مما استوجب نقلها على وجه السرعة إلى مدينة تزنيت رفقة ممرض بناج  وممرضة مولدة وثلاث أكياس إضافية من الدم .

وقد توصل المكتب المحلي من خلال هده النازلة إلى مايلي:

v    أن الأمر يتعلق بولادة عادية لمولود سليم وبصحة جيدة ،نتج عنها نزيف حاد سببه ورم حميدي لم يتم تشخيصه قبل الولادة وان أكياس الدم كانت متوفرة  بالمستشفى الإقليمي بكميات كافية وبالتالي دحض فرضية خصاص في الدم

v    لو توفر المستشفى الإقليمي على غرفة للعناية المركزة وطبيب بناج وطبيب القلب لاستطاع الفريق المشرف على الولادة أن ينقد حياة المواطنة رقية وبالتالي تفادي الوقت المهدور نتيجة نقل مثل هده الحالات إلى مدينة تزنيت والتي تنتهي في الغالب بالوفاة

v    المسؤولية المباشرة في وفاة المذكورة تتحملها وزارة الصحة نتيجة النقص الحاد في الأطر المختصة وغياب غرفة للعناية المركزة وبنك الدم بالمستشفى الإقليمي لمدينة سيدي افني علما أن هدا المستشفى قد استقبل مابين يناير 2013 ويونيو 2013 حوالي 324 حالة ولادة من بينها 101 حالة ولادة قيصرية أي بمعدل 12 حالة ولادة و15 عملية جراحية في الأسبوع الواحد يشرف عليها طبيب جراح واحد وطبيبة خاصة بالولادة فقط مما يستدعي تدخل مدير المستشفى وبعض الأطباء العاملين بقسم الطب العام لتغطية النقص الحاد في الأطر (7عمليات جراحية في الأسبوع هي المعدل العادي المخول للطاقم المشرف على هده العمليات تفاديا للإرهاق وفقدان التركيز والإرهاق )

v    مسؤولية المندوبية الإقليمية للصحة  والمسؤولين الإقليميين بسيدي افني في البحث عن حلول مع مختلف الشركاء قصد توفير غرفة للعناية المركزة بالمستشفى الإقليمي والأطر المختصة .

v    مسؤولية إدارة المستشفى الإقليمي بتزنيت عن الإهمال الذي لحق المواطن احمد ب والمتمثل في منعه من ولوج المستشفى وإلقاء نظرة أخيرة على جثمان زوجته وعدم تمكينه من نقلها إلى مثواها الأخير لمدة تفوق الأربع ساعات من الانتظار أمام المستشفى المذكور رغم توفره على كل الوثائق  الضرورية لعملية النقل والدفن .

ü     فتح تحقيق في أسباب الوفاة من طرف الجهات المختصة

ملاحظة :انتقلت الشرطة القضائية إلى منزل المعني ورافقته إلى مقر مفوضية الشرطة بسيدي افني حيث استمعت إليه الضابطة القضائية وهو في حالة صدمة ولم يتمكن المكتب المحلي من معرفة موضوع الشكاية .

                                                  عن مكتب الفرع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق