في أول قرار لها بعد تعيين أعضائها من قبل الملك محمد السادس، قبل أسبوعين، أعلنت المحكمة الدستورية، عن شغور المقاعد البرلمانية التي كان يشغلها 11 وزيرا في حكومة العثماني.

ويتعلق الأمر بالمقاعد التي يشغلها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعبد القادر اعمارة وعزيز رباح ورشيد الطالبي العلمي ومحمد الأعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف ومباركة بوعيدة ونزهة الوافي بمجلس النواب.

هذا ولم يدرج مقعد رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران، ضمن المقاعد الشاغرة رغم تقديم استقالته الأسبوع الماضي.