رفعت الحكومة المغربية ممثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري، من الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين المستورد إلى نسبة 45 في المائة، مؤكدة أنها هدفها تمكين تسويق المنتوج المحلي من القمح اللين، في ظروف ملائمة وتسويق المنتوج المحلي في ظروف ملائمة.وصادق مجلس الحكومة في هذا السياق، على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، وذلك بهدف ضمان حماية كافية لمدخول الفلاحين المغاربة من خلال رفع قيمة القمح المستورد إلى 300 درهم.
ويجد هذا الإجراء تبريره، حسب وزارة أخنوش في كون عملية تزويد البلاد من مادة القمح اللين تمر في ظروف حسنة كما يشير إلى ذلك مستوى المخزون المتوفر لدى المتدخلين والذي وصل منتصف شهر يوليو إلى 21 مليون قنطار وهو ما يوازي 5 أشهر ونصف من الطحن من طرف المطاحن الصناعية.
إلى ذلك ينتظر أن يبلغ مستوى التجميعات بعد شهر رمضان مستويات عالية قد تتعدى 28 مليون قنطار منتهى شهر دجنبر 2013، ومن شأن هذه المستويات المسجلة أن تجعل المغرب في غنى عن الاستيراد حتى يناير 2014.
أما من جهة أخرى، ونظرا للتوقعات الجيدة للعرض حسب مرسوم الوزارة دائماً، عند أهم الدول المصدرة فإن أثمان السوق العالمي سجلت انخفاضا قياسيا، خاصة في فرنسا وأوروبا الشرقية، مما قد يشجع بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى اللجوء إلى لاستيراد القمح مما سيؤدي إلى إلحاق ضرر مهم بعملية الجمع وبتسويق المنتوج الوطني المتواجد بكثرة هذه السنة.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أحنوش عن تحقيق الموسم الفلاحي لنتائج مهمة، تجسدت في كون الانتاج النهائي للحبوب بلغ 97 مليون قنطار من الحبوب الخريفية وذلك وفقا لما توقعت الوزارة سابقا.
واعتبر أخنوش خلال استعراضه لأهم نتائج الموسم الفلاحي الحالي، أن إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم الفلاحي ارتفع بحوالي 91 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه هذه النسبة 34 في المائة مقارنة مع الخمس سنوات الماضية.
وبعدما أكد وزير الفلاحة أن سعر القمح الصلب في الاسواق هو 180 درهم للقنطار، و170 للقمح الطري، أوضح أنه تم تجميع 14,6 مليون قنطار إلى حدود 22 يوليوز 2013، بتحسن قدرته بحوالي 18 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي.