توصلت يزنيت 24 ببيان من تنسيقية ضحايا مافيا العقار بأقاليم سيدي إفني وتيزنيت وكلميم، بشان تنظيم وقفة احتجاجية غدا الخميس 23 مارس الجاري أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ،نورده كما توصلنا به:

بيــــــــــان

إن تنسيقية ضحايا مافيا العقار بأقاليم سيدي إفني وتيزنيت وكلميم، على إثر الرسالة الملكية لوزير العدل والحريات القاضية بالتصدي لنشاطات مافيا العقار وتراميها على أملاك الغير بشتى الأساليب غير القانونية من تزوير وتدليس واحتيال، وبعد الندوة الصحفية للتنسيقية الوطنية لضحايا مافيا العقار المنعقدة بالرباط وكانت مناسبة لاستماع وسائل الإعلام الوطنية لبعض من فصول معاناة الضحايا ومن بينهم ضحايا تيزنيت وسيدي إفني وكلميم.

واستعدادا لتنفيذ قرار التنسيقية الوطنية بتنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة العدل والحريات بداية شهر أبريل المقبل.

وتفاعلا من التنسيقية مع الأحداث الأخيرة التي تعرض لها أحد نشطائها (حفيظ امبارك) الذي تعرض للضرب والتعنيف ومحاولة اختطافه من طرف أحد أباطرة مافيا العقار بالمنطقة المدعو “بوتزكيت”. هذا الأخير الذي رغم الرسالة الملكية لوزارة العدل ورغم تواصل فعاليات التنديد بما يقترفه في حق ضحاياه (أمثال الشيخ محمد سكري ومحمد شيبو وحميد إعزا …)  لا زال متماديا في أفعاله الخارجة عن القانون متحديا الجميع محميا ومُؤازَراً من جهات نافذة،

وتزامنا مع إدراج ثلاث ملفات جنحية بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت في يوم 2017/03/23  يتهم فيها المدعو الحسن الوزاني الملقب ببوتزكيت عشرات من الضحايا بتهم ملفقة وواهية، إضافة إلى اتهامه الكيدي للمفوض القضائي الأستاذ ابراهيم بودربال الذي رفض الرضوخ لابتزازات هذا الطاغية.

واستنكارا للتعامل التفضيلي والمتحيز من جهات قضائية مع المخططات الإجرامية لهذا الشخص بلي أعناق النصوص القانونية واستغلال بعض الثغرات القانونية للحكم لصالحه في العديد من الملفات:

• ملف العجوز “إبا إيجو” التي انصرم أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم إنصافها، ولا عادت إلى سكنها، وهي الآن تعيش مشردة في الشوارع والأزقة.
• ملف الشيخ محمد سكري الذي تمت إدانته بناء على تصريحات شهود زور وهي المهنة التي يتقنها الحسن الوزاني باحترافية عالية، ومع ذلك تم غض الطرف عن سوابقه في هذا المجال.
• ملفات: حميد إعزا وملف منطقة تكَانت وملف منطقة أندجا وملف منطقة إفرض وملف منطقة واعلكَة .
• وأخيراً وليس آخرا ملف حافظ مبارك الذي شهد كوارث قضائية لم تعرفها أي من محاكم المملكة، إذ أن النيابة العامة رغم اكتشافها أنه يحوز طوابع مزيفة فقد تابعته في حالة سراح وبدون أية ضمانات، لحصد المزيد من الضحايا وهو ما تم بالفعل. وثالثة الأثافي هي رفض قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف باكادير تنصب الضحايا أطرافا مدنية والملف لازال رهن التحقيق الإعدادي، ليكتمل المشهد الأكثر درامية بتأييد غرفة المشورة قرار قاضي التحقيق بعد جلسة تم إرهاب الدفاع فيها بالتلويح بتحرير محضر ضرباً لحصانة الدفاع.

بناء على كل هذه الحيثيات والسياقات:

• تهيب تنسيقية ضحايا مافيا العقار بأقاليم تيزنيت وسيدي إفني وكلميم بجميع الضحايا وكل الهيآت المدنية والحقوقية والسياسية والنقابية وعموم ساكنة الأقاليم الثلاثة الحضور المكثف إلى الوقفة السلمية الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الخميس 2017/03/23 أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00).
• كما تهيب التنسيقية بضحايا المافيا بالجهة لإعداد وإحضار ملفات قضاياهم لتسليمها لأعضاء التنسيقية في نفس الوقفة،  في أفق تجميعها وطنيا في الوقفة الوطنية المرتقبة.
• دعوة الجميع إلى استمرار التعبئة والاستعداد للمشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المذكورة.

المجد لكل متشبث بأرض وإرث الأجداد

والخزي والعار لكل متورط في نهب أراضي الفقراء والمستضعفين