افادت مصادر عليمة، ان اجتماعا مطولا عقده رئيس بلدية تارودانت مع بعض نوابه للتداول في كيفية التستر على الخروقات التي شابت صفقة تدبير المرابد بمدينة تارودانت، بعد ان تناولت “مشاهد” الموضوع تحت عنوان”هكذا خرق رئيس بلدية تارودانت قانون الصفقات العمومية”.

وتعود فصول القضية، عندما اقدم موظف بقسم الجبايات بمراسلة رئيس المجلس الجماعي لتارودانت بخصوص عدم اداء الشركة التي رست عليها صفقة كراء المرابد بالمدينة للضمانة النهائية قبل توصلها بالامر بالخدمة.

وبعد ذلك قام مسيرو الشركة، مقربون من حزب البيجدي المسير لبلدية تارودانت، بوضع الضمانة النهائية المخصصة لشطر واحد من الصفقة لدى الجهات المعنية، فيما لم يتم وضع الضمانة النهائية للشطر الثاني من الصفقة.

وأضافت ذات المصادر، أن رئيس المجلس الجماعي لتارودانت خالف قانون الصفقات عندما وقع وثيقة الأمر بالخدمة للشركة المعنية قبل ان تدلي بوثيقة تثبت وضعها للضمانة النهائية التي حددها كناش التحملات الخاص بهذه الصفقة كما هو منصوص عليه في قانون الصفقات العمومية، وأرجعت ذات المصادر السبب في ذلك إلى أن الشركة التي رست عليها الصفقة لاتتوفر على الإمكانيات المالية والبشرية التي تمكنها من استيفاء الصروط المنصوص عليها في كناش التحملات ومنها الضمانة النهائية.

وبالمقابل، كان من المفروض على سلطات الوصاية ايقاف الشركة عن تدبير تدبير المرابد بمدينة تارودانت، او الغاء الصفقة بعد ان عجزت عن أداء الضمانة النهائية في الآجال المحددة في 30 يوما بعد إعلان نتائج الصفقة.