قام الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد عبد العظيم الكر وج ،اليوم الأحد 21 دجنبر 2014 ،بزيارة لمدرسة المدني الأخصاصي ببلدية بويزكارن بنيابة إقليم كلميم،حيث وجد في استقباله والي جهة كلميم السمارة السيد محمد عالي العضمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة السيد عبد الله بوعرفة والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لنيابة كلميم السيد عيدة بوكنين والمنتخبين ورؤساء الجماعات وكذا الطاقم الإداري والتربوي بالمؤسسة وممثلين عن جمعيات الأمهات والآباء ومجموعة من الفاعلين والشركاء.

الزيارة تأتي في إطار الإطلاع والتتبع الميداني لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الوزير على حالة بعض المؤسسات التعليمية التي عرفت مشاكل إثر فيضانات الأسبوع الأخيرة من شهرنونبر الماضي والتي عمت المناطق الجنوبية للمملكة.

فبعد معاينته لجميع المرافق التي تضررت بالمؤسسة وحجم الأضرار بها،أشار السيد عبد العظيم الكروج إلى أن الجميع مجند لترميم كل المدارس المتضررة وإعادة النظر في بعض الجوانب تحصن هذه المدارس من الفيضانات والكوارث الطبيعية مضيفا أن التعليمات التي أعطيت في هذا الصدد تكتسي صبغة استعجاليه.

من جهته أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة السيد عبد الله بوعرفة أن التدابير التي ستتخذ لمواجهة أثر هذه الفيضانات هي تخصيص ميزانية الاستثمار لسنة 2015 في هذا الاتجاه،بحيث أعدت الأكاديمية كراسة تتضمن تقييما ماليا للتدخلات المنتظر القيام بها في جميع نيابات الجهة.

هذه التدخلات ،يضيف السيد المدير،والتي تخص إعادة تأهيل هذه المؤسسات على اعتبار ان طبيعة الأضرار ليست سيئة ولا تستدعي الهدم ،كانت قد اقترحت لها الاكاديمية مبلغ 12 مليون درهم،إلا أنه في إطار الدعم الذي سيخصص للجهة لمقاوم أثر الفيضانات ،ستحصل الأكاديمية على ضعف المبلغ المقترح،وبالتالي سيتم تلبية رغبة كل المتأثرين على مستوى المؤسسات التعليمية.

وبعد ذلك قدم السيد مدير مدرسة المدني الأخصاصي عرضا مفصلا حول حالة المؤسسة موثق بصور لحظة دخول السيول للمؤسسة والذي يوضح كمياتها وحجم الأضرار وبالتالي الوقوف على مجالات التدخل التي تتطلب السرعة في التنفيذ لتقوم المؤسسة بدورها.

كما قدم النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لنيابة كلميم السيد ، عيدة بوكنين ، على هامش العرض المقدم ،حجم الأضرارالمتفاوتة  والتي لحقت باقي المؤسسات على صعيد نيابة إقليم كلميم والبالغ عددها 52 مؤسسة تعليمية بالمجالين الحضري والقروي، وأن استئناف الدراسة تم بشكل عادي وفي أسرع وقت ممكن حينما سمحت الظروف ،حيث أن مدة توقيف الدراسة خصوصا بالعالم القروي تتراوح ما بين يومين إلى ستة أيام حسب حالة الوحدة المدرسية والدواوير التي تتواجد فيها هذه الوحدات.

وفي نهاية الاجتماع اطلع الوزير المنتدب على أرشيف المدرسة من خلال مجموعة من الوثائق من صور وسجلات تعود إلى فترة تأسيس المدرسة سنة 3 نونبر 1947 حاملة إسم :المدرسة الإبتدائية للذكور المسلمين والتي خضعت آنذاك للإدرة العامة للتعليم العمومي والفنون الجميلة التابعة لإدارة الحماية الفرنسية.

وقبيل مغادرة المدرسة تفقد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني صحبة مرافقيه بعض الحجرات الدراسية للإطلاع على إمكاناتها وتجهيزاتها وبنيتها التربوية.