دعا حزب التقدم والاشتراكية، الى ضرورة الإسراع بتشكيل الأغلبية الحكومية وفق ما تقتضيه الإرادة الشعبية المعبر عنها يوم 7 أكتوبر 2016، والخروج بحكومة سياسية قوية بسند شعبي واسع، في نطاق من الانسجام والتضامن بين مكوناتها، وبعيدا عن أي نزعة تكتلية عقيمة أو عن أي مقاربة منغلقة مرتبطة بمكوناتها، وبما يضمن ممارسة رئيس الحكومة المكلف لكامل صلاحياته ومهامه الدستورية، وعلى أساس هيكل حكومي ناجع، وبرنامج حكومي يكون عنوانه الأساس مواصلة مسار الإصلاح لبناء المغرب الديمقراطي والمتقدم، القائم على النجاعة الإقتصادية والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، والمنفتح على عمقه الإفريقي ومحيطه الجهوي والدولي، في إطار من التعاون والتبادل لبناء المستقبل المشترك.

الحزب شدد عبر بلاغ صادر عقب انعقاد مكتبه السياسي، يوم أمس الاثنين، “على أن مختلف الفرقاء السياسيين مدعوون للارتقاء إلى مستوى المرحلة التاريخية وما تطرحه من تحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والإسهام، كل من موقعه، في إنضاج التوافقات والحلول الوسطى الضرورية لإعطاء انطلاقة جديدة لمسار البناء الديمقراطي.”

وأكد بلاغ المكتب السياسي على أن حزب التقدم والاشتراكية “سيواصل مساعيه الصادقة في هذا الاتجاه قصد تحقيق هذه الغاية في أقرب الأوقات”. حسبه