نظمت “الجمعية الديمقراطية للمنتخبات والمنتخبين الاتحاديين بإقليم تيزنيت” يوما دراسيا حول القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير ،وذلك يوم الاحد 22 يناير 2017 بدار الثقافة “محمد خير الدين” بدعم من جماعة تيزنيت والمجلس الاقليمي، وبحضور نوعي شمل كل المتدخلين من مهندسين معماريين وطبوغرافيين و رجال قانون وسلطات محلية ومنتخبين وموظفي الادارات المعنية بقطاع التعمير من جماعات ووكالة حضرية وقسم التعمير بالعمالة بالإضافة الى جمعيات المنعشين العقاريين و مقاولي البناء ومكاتب دراسات وجمعيات مهنية ومدنية وموطنين ،حيث بلغ عدد المشاركين قرابة 300 مشارك ومشاركة.
هدا اليوم الدراسي استهل بكلمات افتتاحية لكل من السادة رئيس الجمعية المنظمة والسيد عامل اقليم تيزنيت والسيد رئيس جماعة تيزنيت بالنيابة ، تناولت في مجملها أهمية تنظيم هدا اللقاء و راهنتيه خاصة وأنه يتزامن مع صدور القانون 66.12 موضوع هدا اليوم الدراسي.
اختتم اللقاء بمناقشة عامة بعد العروض المقدمة من طرف المشاركين ويتعلق الامر بكل من السادة:
• حسن مسوس البعمراني محام بهيئة أكادير.
• جمال لوخناتي كاتب عام المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين.
• عبد الواحد أوبلقاس رئيس جمعية المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالجنوب.
• العربي الكزار رئيس جماعة أيت أحمد.
• حسن منو كاتب عام جمعية المنعشين العقاريين بتزنيت.
وقبل توزيع الشواهد التقديرية على المشاركين في هذا اليوم الدراسي تم رفع التوصيات التالية:
• ضرورة الأخذ بخصوصية المجال القروي وتمييزه عن المجال الحضاري والشبه حضري.
• تقوية قدرات الفاعلين المحليين(التكوين و التكوين المستمر).
• ضرورة المقاربة الشمولية والتشاركية وتجاوز المقاربة الامنية والزجرية.
• تغليب الجانب الوقائي على الزجري والاجتهاد في توفير الشروط المادية للحفاظ على جمالية العمران.
• تبسيط المساطر الادارية للمواطنين.
• تجاوز تشتيت المسؤولية.
• العمل على تجميع القوانين على شكل مدونة للتعمير.
• ضرورة تنقيح القانون من بعض المقتضيات التي تتعارض مع نصوص سارية المفعول.
• تبسيط مساطر الترخيص وتعديل التصاميم.
• تعزيز دور المهندس المعماري خلال فترة الورش بالقيام بالتعديلات التي يراها مناسبة في اطار الضوابط التقنية والمعمارية المعروفة.
• ضرورة تمكين رؤوسا الجماعات ومساعديهم من صلاحيات تمكنهم من تنزيل الاختصاصات المخول لهم قانونيا.
• الحاجة الى اصدار نصوص تنظيمية تدقق أصناف الرخص ومعاير تسليمها.
• الاسراع بإخراج النصوص التنظيمية بعد تنقيح القانون.
• اشراك هيئة المهندسين في صياغة نصوص تنظيمية وفي اعداد نموذج دفتر الورش.
• الزامية الاشارة للتصاميم و الوثائق الطبوغرافية المنجزة من طرف المهندس الطبوغرافي والمتعلقة بجميع مدا خيل انجاز المشروع.
• ربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة للمسؤولين عن المراقبة.
• الزامية اعداد تصميم الوضعية لأشغال البناء والتجهيز قبل تسليم شهادة التسليم المؤقت أو رخصة البناء.
• الزامية صاحب الورش للتعاقد مع المهندسين المساحين الطبوغرافيين لإنجاز وتتبع جميع العمليات الطبوغرافية أثناء الاشغال.
• اعادة النظر في القوانين السالبة للحرية.
• تخصيص نسبة مئوية من مبالغ العقوبات المالية لفائدة الجماعات.

الصور بعدسة :  لحسن بايا