حدث اقتحام مجموعة من الشباب الذين يصفون أنفسهم بالمعطلين لاجتماع المجلس الجماعي لتيزنيت خلال أشغال دورته العادية لشهر دجنبر المنصرم، تستدعي من المتتبع للشأن المحلي المتعلق بتدبير شؤون الجماعة طرح التساؤل والبحث عن الإجابات على أكثر من صعيد، وذلك لعلنا نستجلي بعضا من ملامح التجربة الحالية لمجلس جماعة تيزنيت، وكذا لفهم كيف يفكر العقل الحزبي الممثل داخله، وكيف تنتظم علاقة هذه المؤسسة بالمحيط الخارجي لها أو على الأقل مع بعض مكونات هذا المحيط.

فمن جهة، يحق لنا التساؤل عن كيف تتبلور القضايا التي تندرج ضمن أجندة المجلس التدبيرية؟ وكيف تجد تلك القضايا طريقها لجداول أعمال مكتبه المسير أو مجالسه التداولي؟ وكيف تفرز القضايا لتحظى بالأولوية أو توارى للصفوف المتأخرة على سلم جداول الأعمال؟ وكيف تبرز اللمسة والبصمة السياسية للفاعل الحزبي وسط التدبير الإداري البيروقراطي لبنية الجماعة المؤسساتية؟ كيف تبرز القضايا المسطرة في البرامج الانتخابية عند التدبير والتسيير؟ الإجابات على هذه الأسئلة وغيرها هي الوحيدة الكفيلة بإفهام الموقف والحدث السالف الذكر، وغيره من المشاهد اليومية وفي كل مكان من المدينة نمر عليها مصبحين وممسين، ننتظر متى وكيف سيلتفت إليها المجلس وفاعلوه/مكوناته (أغلبية ومعارضة) لترتقي إلى أجندة المجلس الموقر. واللائحة هنا تطول نكتفي منها بشذرات:

الملك العمومي واحتلاله بدون سند قانوني،

واقع بنايات المرافق الجماعية وممتلكاته الخاصة،

ضعف قوة الإنارة العمومية في أغلب أحياء المدينة،

المخالفات في مجال التعمير وتشويه جمالية المدينة التي تتسبب فيه،

الإدارة الجماعية الجامدة على حالها وعيوبها،

عرض السلع والأطعمة المعرضة للتلوث في الشارع العام دون أدنى حفاظ على شروط الصحة والسلامة،

واقع مرفق التطهير السائل وضحك مكتب الماء على ذقون أعضاء المجلس قبل مواطني المدينة وإخلاله ببنود عقد التدبير المفوض، …إلخ.

ومن جهة أخرى، يوحي الحدث بضرورة التساؤل عن حدود السياسي في العمل الجماعي، وعن ماهية مشاريع وتصورات وبدائل المكونات الحزبية للمجلس الجماعي. والذي يفرض هذا ما أثارته واقعة اقتحام اجتماع المجلس من لغط وتلاسن بلغت حدته ما لم تبلغه أية مناقشة لنقطة جوهرية في اختصاصات المجلس خلال هذه الولاية الجارية. ووصل الأمر بهؤلاء إلى حد التراشق ببيانات لا طائل يرجى من ورائها لفائدة المواطن، ولا يفهم منها سوى الفقر في تشبع أصحابها بالقيم الديمقراطية وفضيلة الحوار الهادئ.

ويقوى هذا الحكم حين نسرد المفردات الحاملة في البيانات إياها لحجم كبير من الاحتقان في العلاقة وعدم الرضى بالمواقع التي تفرضها اللعبة لديمقراطية على الطرفين. ومن ناحية ثالثة، نتساءل إلى أي حد هناك طريقة ما معروفة ومعلنة من الجماعة يوصل بها كل حامل قضية همه إلى جماعته التي يفترض أن يجد فيها تلك الجهة التي تمثله، والتي لا يرى فيه أطرافها الحزبية فزاعة تخيف ولا أداة تصلح للاستعمال في حرب المواقع وتصفية الحسابات. وهل تمة سياسة تواصلية واضحة لأجهزة المجلس مع مرتفقي الإدارة لجماعية أم أن الأمر متروك لما يتقنه كل واحد من هؤلاء، فنقول أن لمعطلين التجأوا إلى ما يتقنونه ليتم التواصل معهم؟ وبالمقابل، وعلى ذكر المعطلين ولأنهم محرك الحدث الذي ندندن حوله، ألا يحق توجيه السؤال إليهم: هل دار الجماعة ومكتب رئيسها وقاعة اجتماعاتها هو العنوان الأنسب لطرح مطلب التشغيل؟؟ وهذا على اعتبار أن القانون التنظيمي للجماعات لا يُدخل التشغيل ضمن اختصاصات المجلس. اللهم إن كان المعطلون لا يقصدون بمطلبهم إلا الحصول على الريع المعروف في المجالس المنتخبة تخضع في منحه لجماعات الضغط والمصالح الخاصة (والمعطلون منهم) خارج كل الأعراف والمساطر القانونية التي تجعل المساواة والتنافسية الشريفة والاستحقاق من بين المبادئ الديمقراطية والدستورية التي تُنال بها المناصب.

كما يحق التساؤل عن الشرعية التي يتحدث من خلالها من اقتحموا اجتماع المجلس الجماعي وبها يدعون تمثيل المعطلين (كل المعطلين)؟ من انتدبهم؟ ومتى عقد جمعهم العام؟ وهل ضُمن حق الجميع في الحضور والتعبير عن تفويضه لهم؟ وما وضعية الإطار الذي ينتمون إليه إزاء القانون والسلطات العمومية؟ وكيف لرئيس الجماعة وإدارته أن يتعامل معهم ممثلين لشخص معنوي / جمعوي لا يعرف مدى قانونيته؟ وهل للرئيس الحق في منح مقدرات ساكنة الجماعة لكل من احتج وادعى صفة اجتماعية معوزة؟ وما موقع المئات من معطلي المدينة الذين لم يحتجوا ولم يقتحموا اجتماعات المجلس؟ ألا يحق لهم غدا أو بعد غد أن يأتوا بدورهم لإعادة نفس السيناريو؟ ولم لا فهم معطلون أيضا؟ .

إذن هو حدث عابر، عبوره أثار زوبعة هذه التساؤلات، لكنه حتما عائد للإياب ما لم توصد الأبواب المشرعة أمامه بصم الآذان عن السؤال.

ع.و لتيزنيت24