كشفت مصادر إعلامية أن رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران قد تلقى تعليمات  من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل مناقشة تقاعد البرلمانيين و الوزراء بعد تشكيل الحكومة المقبلة والمتعلقة بإعادة النظر في الموضوع في أسرع وقت ممكن.

وأضافت المصادر ذاتها أن تعليمات جلالة الملك ارتكزت على إصلاح عميق ومعقول، هدفه محاربة الريع في تعويضات ومعاشات البرلمانيين و الوزراء، وجعلها في حدود معقولة.

يذكر أن  المادة 30 من القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، على أنه “يستفيد أعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم من معاش يصرف لهم وفق الشروط، وحسب الكيفيات المحددة بقانون”، إلا أن حكومة بنكيران لم تعلن بعد الخطوط العريضة لهذا القانون المنتظر، ولم يتم التفاعل مع الموضوع، إلا بعد الحملة الواسعة، التي قادها رواد موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ضد معاشات الوزراء والبرلمانيين والتي لقيت تضامنا شعبيا واسعا داخل مختلف الأوساط السياسية والنقابية والمدنية.