قالت جريدة “المساء”  إن قضاة المجلس الأعلى للحسابات والفرقة الوطنية للشرطة القضائية تسلموا تقارير صادمة حول فساد قطاع التعليم؛ بحيث كشف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية وجود ملفات انفلتت من الرقابة، مبررا ذلك بالضغط الموجود على المفتشية التي تملك 26 موظفا فقط، ويتعين عليها مراقبة جيش من الموظفين يقدر بـ300 ألف موظف وآلاف الصفقات التي تبرم بشكل سنوي.

وقال إن المفتشية العامة رغم الاكراهات الموجودة تنجز حوالي 100 تقرير سنويا. المسؤول ذاته كشف أيضا جزءا من ملابسات الاتهامات الخطيرة التي تحدثت عن وجود عصابة مكونة من سبعة مسؤولين كبار بوزارة التربية الوطنية والمالية، مقدما لائحة الأسماء المعنية بهذا الاتهام.