ورفع أئمة مساجد بتنغير لافتة تعبر عن تضامنهم مع الخطيب والإمام لحسن ياسين، الذي قررت الوزارة الوصية توقيفه قبل أيام قليلة بتهمة “مخالفة المذهب المالكي، والمس بثوابت الأمة”، ولافتة أخرى تقول “لا للعنف ولا للتعسفات”، وأيضا: “هل نحن حقا نواب أمير المؤمنين؟”.

وأفاد أحد الأئمة الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية ذاتها، في تصريح لهسبريس، بأن هذه المبادرة “بداية لتحرك أئمة المساجد وخطباء المنابر من جديد، من خلال خوض عدة أشكال نضالية واحتجاجية سلمية يكفلها الدستور المغربي، في مواجهة سياسة القمع والتوقيفات غير القانونية”.

وأورد المتحدث ذاته أنه “قبل الوقفة الاحتجاجية عمدت السلطات المحلية بتنغير، وأيضا مراقبو الأوقاف، إلى محاولة تخويف الأئمة الذين قرروا المشاركة في الشكل الاحتجاجي اليوم، عبر بعث رسائل إليهم تحذرهم من مغبة التواجد في الوقفة”، وفق تعبيره.

وفي نهاية الوقفة الاحتجاجية لعدد من أئمة مساجد تنغير والنواحي، تضامنا مع الخطيب الموقوف لحسن ياسين، القيادي في رابطة أسرة المساجد، تمت تلاوة بيان الرابطة الذي استنكر توجه الوزارة الوصية إلى توقيف الأئمة والخطباء في عدد من مدن ومناطق البلاد، “دون مسوغات قانونية وشرعية”.

ونعى بيان الأئمة ما سماه “الأمن الروحي للغاربة”، بسبب “استمرار عزل أئمة المساجد، والتضييق على حرية بيوت الله”، مضيفا أنه “في محاولة يائسة لفرملة النضج والوعي الحقوقي في صفوف القيمين الدينيين تمادت وزارة التوفيق في تطرفها وإرهابها الفكري بتصعيد وتيرة العزل”.

وانتقد البيان ذاته، الذي توصلت به هسبريس، “استهداف نخبة من فرسان المنابر، ضمنهم الإمام لحسن ياسين، أحد قيادات الرابطة الوطنية لأسرة المساجد، وأبرز المنادين برحيل التوفيق”، موردا أن “هذا وحده لا غير ما أغضب وزارة الأوقاف التي لا تملك من أساليب التسيير سوى سَوْق القطيع”.

وشدد الأئمة الغاضبون على أن “بيوت الله ليست ضيعة فلاحية مملوكة للتوفيق يتصرف فيها عن هواه، دون الرجوع إلى أهل العلم فرسان المنابر”، متابعين بأن “الشورى كما يوضح القاضي ابن عطية من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام”، وزادوا: “من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب”.

واسترسل المصدر ذاته بأن “الوزارة تعتمد أساليب من شأنها تأجيج الوضع”، مردفا بأنه “من الغباء الإداري، وقد يكون مقصودا لدى مكتب موحى ومان، الكاتب العام للوزارة، أن يراهن على سياسة العزل في وقت دقيق يروج فيه التوفيق للنموذج المغربي في إدارة الشأن الديني عبر بوابة إفريقيا”.

وذهب البيان ذاته إلى أن “الرابطة الوطنية لأسرة المساجد عازمة على رفض كل أشكال تكريس الهوان، وأن السبب الحقيقي وراء توقيف ياسين هو انتماؤه إليها”، وأن “التوقيفات غير المبررة شرعا ولا قانونا للأئمة مكابرة لا تفسير لها غير محاباة المرجفين أعداء رسالة المساجد”.

وطالبت الرابطة ذاتها برفع التضييق على أنشطتها، والتمكين لفضاء بريء من أجل النهوض بالمساجد رسالة وموقعا”، مستنكرة “تلكؤ وزارة الأوقاف في تفعيل اللجنة الوطنية للبت في تظلمات وشكايات القيمين الدينيين”، قبل أن تلتمس من “الشرفاء الحقوقيين مؤازرة الأئمة إنصافا لهذه الفئة الاجتماعية”.