أوردت “المساء” أنها علمت من مصادرقضائية أن المفتش العام لوزارة العدل والحريات وجه مراسلة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بغرض تقييم عمل قضاة النيابة العامة خلال السنوات الثلاثة الماضية، وطالبت المراسلة الموقعة من المفتش العام عبد الله حمود الوكلاء العامين ووكلاء الملك بموافاة المفتشية بتقييماتها حول أداء نواب الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف المحاكم ومراكز القضاة المقيمين خلال 2014 و2015 و2016.

وركزت المذكرة في تقييمها لقضاة النيابة العامة على عدد المحاضر التي تم تكييفها، وعدد الشكايات التي تمت دراستها، وعدد الجلسات التي مثل قضاة النيابة العامة بها، وعدد الزيارات التي قاموا بها إلى مخافر الشرطة والدرك الملكي، بالإضافة إلى عدد ملتمسات النيابة العامة والطعون التي تقدموا بها.