بعدمَا أنشأ جدُّهُ مجموعةَ “أكوَا” بقاربين متواضعين للصيد، يتعاظمُ طموح رجل الأعمال وَالوزير، عزيز أخنوش، يومًا بعد يومٍ، بمراهنته على تربية الأسماك لأجل رفع الإنتاج الوطني، فَرغمَ بعض التوتر الذِي يطفُو على السطح من حينٍ إلى آخر، مع بروكسيل، حول الحصص المخولة للصيادين الأوربيين، يصبُو أخنوش، اليوم، إلى تطوِير القطاع، بالتعاون معَ الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، فِي أفقِ رفع الإنتاج ليبلغَ 200.000 طن سنوياً فِي أفقِ 2020، بخلافِ 300 طن في يومنا هذَا.

طمُوحُ الوزير دفع إلى إطلاق برنامجين للتهيئة. سيتم إنجاز أولهما من قبل المعهد الوطنِي للبحث في الصيد البحرِي، على سواحل سوس، التي تمثلُ قلعة سياسية بالنسبة إلى أخنوش. أمَّا البرنامجُ الثَّانِي فعُهدَ به إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ولمكتب الاستشارات “Chanakya”، لإنجاز دراساتٍ فِي الجانب المتوسطِي ما بين رأس تارغَا والسعيديَّة. على أن تطلق الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحريَّة، عما قريب، سباق الظفر بالرخص السبع للدخول، في تنفيذ مشاريع استثماريَّة تربُو كلفتها على 15 مليُون يورُو، تنجزُ على مساحة تقدرُ إجمالاً بِـ 180 هكتاراً.

الديناميَّة المذكورة حدت بعدة شركات دوليَّة مختصة في تربية السمك، إلى تيميم شطر المغرب، حيث كانتْ شركة “كورس كلوريَا ماريس”، وهيَ إحدَى أهم شركات تربية السمك في فرنسا، قد دخلت إلى المغرب، شهرَ مايْ الفائت، فِي إطَار شراكة أُبرمتْ مع عزيز مكوَار.

بيد أنَّ صولات أخنوش وجولاته فِي مجال تربيَة السمك، وثنَاء رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عليه، لم تكن كافية، حسب ما بدَا خلال العامين الأخيرين، لتجنبيه عدة انتقادات، كان باعثها تأخره فِي الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص الصيد في أعالِي البحار، التي توجدُ حسب طارق السباعِي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، وزير الفلاحة، بأسماء بأسماء جنرالات في الجيش ورجال أعمال كبار وأسماء نافدة داخل دواليب الدولة.

حيثُ كانَ السباعي، قد دعَا أخنوش، إلى يحذُوَ حذوَ زميله في حكومة، عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الذي نشر لائحة المستفدين من مأذونيات النقل “الكريمات”، حاثًّا إياهُ على تغليب مصلحة الوطن، على نحوِ ما فعل والده، حينَ أغاث العديد من ضحايا زلزال أكادير مبينًا عن وطنيَّة فريدة.

من جانبه، كان وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، قد قالَ فِي حوار سابقٍ مع هسبريس، إنَّ نشر لوائح المستفيدين من رخص الصيد لا يشكل طابوها بالنسبة إليه، مردفًا أنَّ الأسماء التي بحوزتها تلك الرخص معروفة، لا يمنع نشرها إلَّا جانبٌ أخلاقِي، ورفض محتمل لبعض أرباب الشركات نشر أسمائهم.

وصلة باللوائح دائمًا، كانَ المركز المغربي لحقوق الانسان، قد دعا بدوره،أخنوش إلى الكشف عن أسماء مستغلي رخص الصيد البحري والصيد في أعالي البحار على غرار الكشف عن لوائح النقل بالحافلات والمقالع، معتبرا، الكشفَ عن تلك اللوائح مسؤولية سياسية ووطنية وأخلاقية على عاتق الحكومة.

رغم نداءات حقوقيين ومطالبة عدة جهات لأخنوش، بأخذ مبادرة الكشف عن لوائح المستفيدين من رخص الصيد فِي أعالِي البحار، والتي يرى مراقبون أنها مملوكة لعلية القوم، لا تزَال بعضُ الآمَال معقودة، في العام الثانِي لحكومة بنكيران، على أن تظهر الأسماء يومًا في العلن، وفاءً من الحكومة لشعارٍ محاربة الفساد والريع، الذِي لطالمَا رفعته ونافحت عنه.

هسبريس – هشام تسمارت