يشتكي “رضوان بنحاكي” اللاعب السابق في سويسرا و في صفوف الوداد البيضاوي و رجل أعمال مغربي مقيم حاليا بسويسرا، من حفظ الدعاوي القضائية التي رفعها ضد شقيقه المدعوا ( ع . ب ) ، و المتعلقة بالتزوير و السرقة و النصب و الإحتيال و خيانة الأمانة و الهجوم على الملك سواء بالمحكمة الإبتدائية لتيزنيت أو محكمة الإستئناف بمدينة أكادير .

وتعود فصول قضية “رضوان بنحاكي”   لتاريخ 22 أكتوبر 2007 عندما وكله أخوه ( ع . ب ) ببيع  عقار عبارة عن ” فيلا ” متواجدة بتجزئة ودادية إمي نتركا بميراللفت دائرة إقليم سيدي إفني و التي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 183 متر مربع ، حيث وبناء على تلك الوكالة التي تنص على بيع الفيلا المذكورة مع قبض الثمن و حيازته و الإبراء بعده و التصريح بالبيع لدى الجهات المسؤولة و في جميع الإجراءات الخاصة بذلك ، قام الضحية “رضوان بنحاكي” ببيع الفيلا طبقا للوكالة المصادق عليها تحت رقم 21791 بميراللفت وذلك لأحد الأشخاص يوم 28 فبراير 2014 .

وأكد “رضوان بنحاكي” ، في شكاياته التي تتوفر الجريدة على نسخ منها ،  أنه تفاجأ بشقيقه الذي وكله في هذا البيع ، يرفع ضده دعوى قضائية لإبطال عقد البيع بدعوى أنه قام بفسخ الوكالة وعزل “رضوان بنحاكي”  فيما سبق أن وكله فيه قبل ابرام عقد البيع وذلك بتاريخ  31 دجنبر 2013 أرسلها له عبر البريد ، و هو الأمر الذي نفاه الضحية وصرح في شكاياته ، التي وجهها لوكيل الملك بإبتدائية تيزنيت و الوكيل العام بإستئنافية أكادير ، بأنه لم يتوصل بعقد الفسخ بها إلا يوم 13 مارس 2014 عبر عون قضائي أي بعد أزيد من أربع أشهر من إبرام عقد بيع الفيلا السالفة الذكر .

وتساءل “رضوان بنحاكي” في شكاياته عن تسريع الدعاوي القضائية ضده والحكم لصالحها ، فيما يتم في كل مرة حفظ شكاياته التي يرفعها ضد ( ع . ب )  ، ويطالب المهاجر المغربي و اللاعب السابق “رضوان بنحاكي” الذي لايزال يقيم بالديار الفرنسية و له مشاريع استثمارية سياحية مهمة بالمغرب ، من وزير العدل تحريك قضيته من جديد و فتح تحقيق نزيه لإنصافه وإرجاع له حقوقه