بعد الجدل الكبير الذي رافقه منذ مراحله الأولى، دخل التوظيف بالعقود في الوظيفة العمومية، رسميا حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم الخاص به، في الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بالمرسوم، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، والذي يتيح لهذه الأخيرة “التشغيل بموجب عقود كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو اقيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية، وكذا أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي”.

ويشدد المرسوم الجديد، على أنه “لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة”.

ويشترط النص الجديد، في الخبراء توفرهم على “المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهام المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة”، علاوة على أن يكونوا “متوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم خمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح”، وكذا “تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في القطاع العام أو الخاص في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات المطلوبة”