عبرالعديد من المهنيين ولا سيما ممثلو الإقامات السياحية والمطاعم السياحية والمآوي السياحية بالعالم القروي،عن خيبة أملهم في التعديلات التي أجراها المجلس الجهوي للسياحة مؤخرا بخصوص توسيع تمثيلية جميع المهنيين بالجهة في هذا المجلس.

لكن هذه التعديلات لم تخدم في الأخيرإلاممثلي الفنادق المصنفة الذين ظلوا لسنوات يحتكرون المجلس الجهوي للسياحة وذلك بوضع برامج تسويقية،لا تخدم،في منظورالغاضبين،إلا مؤسساتهم السياحية،وهذا ما خلق أزمة حقيقية في السياحة بهذه الوجهة.

هذا في الوقت الذي كان فيه هدف المجلس الجهوي،في الجمع العام الإستثنائي،هوإجراء تعديل في مواد قانونه الأساسي بما يلائم التغيرات الميدانية على واقع جهة سوس ماسة في نسختها الجديدة.

وذلك،بعد انضمام كل أقاليم درعة(زاكَورة،زورزازات،تنغير)إلى جهة تافيلالت الراشيدية،وانضمام إقليم سيدي إفني إلى جهة كَلميم وادنون ،والتحاق إقليم طاطا بجهة سوس ماسة.

بيد أن هذه التغييرات، في نظرالمهنيين الغاضبين،لم تستجب للتقسيم الميداني الحقيقي بل غيبت البعد الجهوي،بحيث قلصت من تمثيلية الأصناف السياحية المهمة والتي تلعب دورا كبيرا في قاطرة السياحة بالجهة.

 وأولاها شبكة السياحة القروية والإقامات السياحية بمدينة أكادير،زيادة على تغييب المطاعم ذات الصبغة السياحية التي تصل فقط بمدينة أكادير حوالي 70مطعما،مع أن هذه الأصناف كلها تستقبل عددا من السياح وتشغل يدا عاملة مهمة وتساهم في الإقتصاد الوطني.

ومازاد من حدة غضب المهنيين أيضا هوإقصاء المندوبية الجهوية للسياحة من التمثيلية في الوقت الذي أيد الجميع أهمية عضوية المندوبية في المجلس.

بحيث لم يشد على هذا القرار إلا رئيس مجلس جهة سوس ماسة الذي رفض مقترح انضمامها إلى المجلس الجهوي للسياحة لأسباب مجهولة وعزاها البعض إلى تصفية حسابات شخصية.

عبد اللطيف الكامل