قال مصطفى الرميد وزير العدل إن وزارته تتعامل بصرامة مع كافة حالات التعذيب التي ترد عليها في مختلف القضايا،مضيفا أنه لم يسبق قط أن تغاضى عن أي شكاية وردت عليه بهذا الخصوص.

وكشف الرميد، مساء أمس الإثنين ضمن فعاليات الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية بأكادير، عن متابعة 36 من رجال السلطة والدرك والشرطة، في قضايا تهم التعذيب، مؤكدا اعتقال البعض منهم بعدما تبين ضلوعهم في قضايا التعذيب.

وصنف الرميد الحالات التي ترد على الوزارة إلى ثلاث مستويات، مشيرا إلى أنه إما أن نصل أحيانا إلى ضبط حالات التعذيب وبالتالي فإن التشدد والحزم هو الذي نتعامل به مع حالات التعذيب، وإما أن تغيب عنا وسائل إثبات حالة التعذيب رغم امكانية صدق ادعائه.

أما الصنف الثالث، فهو من الحالات التي تعرض على أنظار النيابة العامة، بحسب وزير العدل، بالادعاءات الكاذبة في التعذيب، مسجلا أن  مواطنين، وفي إطار الدفاع عن أنفسهم، يلجأون إلى ادعاء تعرضهم للتعذيب لكي يقولوا بأن ما هو منسوب إليهم من اعترافات إنما انتزع منهم بالقوة والتعذيب من اجل الإفلات من العقاب. وشدد على أنه “ليس هناك أي مواطن يدعي تعرضه للتعذيب إلا وتقوم وزارة العدل بإجراء فحص طبي عليه”.

 وأكد وزير العدل عدم تسجيل أي حالة من التعذيب خلال الولاية الحكومية الحالية، نافيا في السياق ذاته وجود التعذيب المنهجي بالمغرب، معلنا استعداده الكامل للاستجابة لقرار لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول حالات التعذيب أو الاختطاف.