بعد ما توصلت من بعض المواطنين بجماعة تيوغزة بمجموعة من التساؤلات حول الهدف من استدعائهم مؤخرا لتقديم جرد خاص لأملاكهم ووضعياتهم  الإنتاجية،وما صاحب ذلك من تخوفات عن مصير تلك المعلومات التي سيقدمونها للجن المكلفة بهذه المهمة،ونظرا لكون هذه العملية لم تصاحبها عملية تحسيسية وتوعوية للفئة المستهدفة عن الهدف منها ،فقد خلف ذلك بلبلة وتشويشا لديهم ،مما جعلني أقوم بهذا التوضيح لأبين فيه  القصد من هذا الإحصاء درء لكل تخوف أو التباس،فإليكم التوضيح أسفله.

شرعت هذه الأيام المديرية الجهوية للفلاحة  بكلميم في عملية   الإحصاء العام للفلاحة من أجل إحداث السجل الوطني الفلاحي ، هذه العملية الوطنية تروم من ورائها وزارة الفلاحة إلى إحصاء دقيق للضيعات الفلاحية، ونوعية وحجم الأصناف والمنتجات الفلاحية وكيفية استغلالها، بغية وضع رؤية واضحة حول القطاع الفلاحي بالمغرب، وتعزيز برامج فلاحية تنموية، وتسهيل توعية الفلاحين بالإعانات التي يمكن أن يستفيدوا منها في إطار صندوق التنمية الفلاحية.  ولهذه الغاية استعانت المديرية الجهوية للفلاحة بكلميم بمكتب الدراسات « GLOTEMAR » لتنفيذ عملية الإحصاء .

ويعتبر إنجاز الإحصاء العام الفلاحي مرحلة أساسية لتحديث الأدوات ومقاربات التدخل بالنسبة للخدمات الموجهة للفلاحين وخاصة ما يرتبط بالمساعدات والتحفيزات وتحديد مسار المنتجات والتتبع الصحي لقطيع المواشي والاستشارة الفلاحية وحماية المساحات الصالحة للزراعة بالإضافة لتدبير الحالات المستعجلة

وستتم عملية تجميع المعطيات من قبل وزارة الفلاحة بواسطة لوحات إلكترونية مبرمجة وستشمل حوالي 1،5 مليون فلاح يستغلون مساحات صالحة للزراعة تناهز 9 مليون هكتار. وسيشارك في هذه العملية أزيد من 2000 باحث ومراقب ومشرفين من الوزارة بالإضافة لتسخير أزيد من 600 سيارة.

ويتطلع قطاع الفلاحة للتوفر على سجل برقم فريد لكل مستغل ولكل استغلالية بخصائصها الهندسية المحددة. وسيمكن السجل الوطني الفلاحي، الذي يعتبر أداة أساسية فعالة للتدبير والتحليل، من قيادة وتتبع السياسات العمومية في المجال الفلاحي ويشكل فرصة لتحديث الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة كما سيمكن قطاع الفلاحة من التوفر على جهاز يضمن الاستهداف الأمثل للعمليات والتدخلات التي تقوم بها.

              سليمان لبيب: نائب رئيس جماعة تيوغزة