في أول تقرير من نوعه بعد تجديد قيادتها وتسلم رئاستها من طرف أحمد الهايج، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الخاصّ بأوضاع حقوق الإنسان علىمجموعة من المستويات في المغرب، وهو التقرير الذي رسم صورة سوداء عن هذه الأوضاع وتم تقديمه خلال ندوة صحافية صباح أمس في الرباط.
وانتقد التقرير، الذي جاء في 200 صفحة، بقوة الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بسبب ما قال إنه تغييب لالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان عن التصريح الحكومي، وأيضا بسبب عدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار ملاحظات الفاعلين الحقوقيين أثناء التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الضمانات الممنوحة للعسكريين، والذي أثار موجة سخط عارمة في الأوساط الحقوقية، فضلا على إخلاف الحكومة وعدها بالعمل المُشترَك مع الجمعيات الحقوقية في العديد من الملفات المفتوحة.
وفي الوقت الذي سجلت الجمعية بإيجابية مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، انتقدت أكبر جمعية حقوقية في المغرب البطء الشّديد الذي يشوب هذه العملية ومحدودية نطاق هذا التصديق، «إضافة إلى تلكؤ الدولة في التصديق على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكولين الملحقين بالعهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياريّ الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع رفضه رفع التحفظات والإعلانات التفسيرية على الاتفاقيات المصادق عليها».
أمّا في ما يخصّ الحقوق المدنية والسياسية، فقد وقف تقرير الجمعية على ما قال إنها خروقات طالت الحق في الحياة، «والتي تتحمّل فيها الدولة المسؤولية، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، بسبب العنف الذي يمارَس على المواطنين في مراكز الشرطة وفي الأماكن العمومية وفي المراكز الصحية، نتيجة للإهمال، وفي السجون، نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، وفي بعض الأحداث الاحتجاجية، وحتى أثناء التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وأيضا إبّان الخضوع للحراسة النظرية أو بمجرّد التوقيف من طرف دوريات الأمن».
وقدّر تقرير الجمعية الحقوقية عدد المعتقلين السياسيين سنة 2012 ب217 معتقلا، وهو الرقم الذي اعتبرته الجمعية نسبيا، «بسبب المدّ والجزر في حركية الاعتقال السياسي، ولأنّ مُدد الأحكام أصبحت قصيرة نسبيا مقارنة مع مراحل سابقة، وهم المعتقلون الذين يتوزّعون على مجموعات نذكر منها: نشطاء حركة 20 فبراير، نشطاء حقوقيين، معتقلي الحركات الاحتجاجية، معتقلي الرأي الصحراويين، النقابيين، الطلبة، نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المعتقلين السياسيين المتبقين في ملف بلعيرج…
من جهة أخرى، هاجم تقرير الجمعية مسلسل إصلاح القضاء الذي أطلقته الحكومة منذ السنة الفارطة، منتقدا التضييق على الجهات التي قرّرت مقاطعته، ومنها نادي قضاة المغرب، «مع تسجيل استمرار توظيف القضاء لاستصدار الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة، وخاصة تلك التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والنقابيين، والناشطين والمعارضين السياسيون، والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية ، والنشطاء الحقوقيين من ضمنهم العديد من أعضاء الجمعية، ومعتقلي ملفات محاربة الإرهاب».
أمّا على المستوى الاجتماعي، فقد سجل تقرير الجمعية استمرارَ غياب العدالة في توزيع وتقديم الخدمات الصحية، «فقد تميّزت الوضعية الصحية خلال سنة 2012 بضعف التمويل العمومي للصحة وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر المغربية، بما يعادل 58% من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية، إضافة إلى فشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدّخل المحدود، واستمرار تردّي الأوضاع داخل المستشفيات العمومية بفعل عدة عوامل مالية وبشرية ولوجستيكية، فضلا على استمرار غلاء الأدوية، الناتج أساسا عن سوء التسيير والتدبير وضعف
الحكامة».