بلاغ اخباري : لقاء تواصلي وتحسيسي حول مشروع “من أجل تربية دامجة للأطفال في وضعية إعاقة ”  لفائدة اطر المديرية الإقليمية  وبعض الفاعلين التربويين المحليين

777

       تنفيذا لخطة العمل السنوية لمشروع “من أجل تربية دامجة للأطفال في وضعية إعاقة”، الذي تنجزه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة بدعم من برنامج الأمم المتحدة لرعاية الطفولة” اليونيسيف” ومنظمة” إعاقة دولية” منذ سنة 2014، وفي إطار المخطط التواصلي للتعريف بالمشروع وتقاسم تجربته،وتوعية الجمهور وكل المتدخلين والفاعلين التربويين بحق الأطفال في وضعية إعاقة في تربية دامجة جيدة باعتبارها أفضل مقاربة لتمدرس هذه الفئة من الأطفال وتسهيل ولوجهم الى منظومة  التربية والتكوين في أفق تسهيل إدماجهم في المحيط الاجتماعي، عقد لقاء تواصلي وتحسيسي بالمديرية الإقليمية لتيزنيت لفائدة اطر المديرية من رؤساء المصالح وموظفين عاملين بمختلف المصالح والمكاتب واطر من هيئة التفتيش والمراقبة التربوية وأطر من الادارة التربوية يوم الجمعة 13 ماي 2016 اشرف على تأطيره الاستاذ ربيع رئيس مصلحة الاشراف على مؤسسات التعليم الاولي والتعليم المدرسي الخصوصي بالأكاديمية بصفته عضوا في الفريق الجهوي لاجراة المشروع رفقة السيد محمد دحمي المنسق الإقليمي لبرنامج التعاون مع اليونيسيف على مستوى المديرية الإقليمية.

اللقاء يدخل في اطار الحملة التحسيسية من اجل ارساء تربية دامجة بجهة سوس ماسة  المقرر تنظيمها  طيلة شهر ماي والتي  يشرف عليها الفريق الجهوي بمعية المنسقين الاقليميين، تحت شعار : ” نعيش معا وندرس معا” ، وتضمن برنامجه العام تقديم عروض نظرية،تناول المنسق الاقليمي في عرضه الاول استكشاف التمثلات حول الاعاقة  والشخص المعاق وتطرق الى التعاريف والتصنيفات المرتبطة بالاعاقة وحدد المفاهيم الصحيحة للشخص في وضعية اعاقة، ثم قدم معطيات احصائية حول وضعية الاعاقة ببلادنا من خلال البحث الوطني الثاني الذي انجزته وزارة التضامن والاسرة،  مشيرا الى ان 6,8% تمثل نسبة انتشار الاعاقة بين الساكنة في المغرب سنة2014 أي حوالي 2.264672 شخصا، و 25% من الاسر المغربية معنية بالاعاقة أي أن أسرة واحدة من بين أربعة أسر مغربية معنية بالإعاقة، كما ان نسبة انتشار الإعاقة في الوسط القروي بلغت 6,99 في المئة، مقابل 6,66 في الوسط الحضري، وان 1,8% هي نسبة الاطفال اقل من 15 سنة في وضعية اعاقة ، كما ان  41,8% هي نسبة تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة من متوسطة الى عميقة جدا اي ما يعادل 33000 طفل وتتراوح سنهم مابين 6 و 17 سنة، وان 55,1% من الاطفال ذوو اعاقة خفيفة الى عميقة جدا اي مايناهز 850.000 طفل من الأطفال المتمدرسين في الفئة العمرية بين 5 و17 سنة لايتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية. وتطرق الى المقارنة بين المقاربتين الطبية والاجتماعية في تحديد مفهوم الاعاقة ثم تقديم مفهوم التربية الدامجة.

     وفي العرض الثاني، تم تقديم  حصيلة مشروع ” من اجل تربية دامجة للاطفال في وضعية اعاقة ” على مستوى المؤسسات التعليمية، من خلال وضع هندسة منهاجية للتربية الدامجة، واشراك 18 مؤسسة على صعيد جهة سوس ماسة )درعة( بمعدل مؤسستين بكل مديرية اقليمية احدهما بالوسط الحضري والثانية بالوسط القروي بها اقسام الدمج المدرسي، ودعم القدرات التاطيرية لاساتذة واطر مؤسسات التجريب من خلال تكوين المدرسين ومديري المؤسسات التعليمية وهيئة التفتيش ومواكبي جماعات الممارسات المهنية للتمكن من التربية الدامجة وإدماجها في المقاربات والمناهج، اضافة الى اعداد المجزوءات التكوينية وارساء المشروع التربوي الفردي،إضافة الى ماتم انجازه من عمليات في إطار التواصل والتحسيس كتنظيم ورشة عمل من اجل إعداد المحاور الاستراتيجية وتنظيم قافلة التعبئة وندوة دولية وانتاج فيلم حول تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة بالجهة ناهيك عن اصدار نداء جهة سوس ماسة من اجل حق التمدرس للأطفال في وضعية إعاقة والذي وصل عدد الموقعين عليه 24000 شخص.

اما العرض الثالث، فتناول فيه المؤطران الآفاق المستقبلية للمشروع، من خلال توسيع شبكة المؤسسات الابتدائية المنخرطة في المشروع بإضافة مؤسسات اخرى لمؤسستي التجريب )مدرسة للامريم وم/م موسى بن نصيراو المدرسة الجماعاتية بالساحل حاليا ( ، وكذا توسيع التجربة لتشمل التعليم الاعدادي، ليختتم اللقاء بعرض فيلم وثائقي أنجزته الأكاديمية حول تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالجهة .

   يشار الى ان مشروع ” التربية الدامجة للأطفال في وضعية اعاقة” يندرج في إطار تحقيق تربية عادلة ومنصفة لجميع الأطفال كما نص عليها دستور المملكة لسنة 2011، وتجسيد لمضامين الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030  التي قدمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص الدعامة الرابعة حول: “ضمان حق الولوج الى التربية والتعليم والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة ، وكذا استجابة للالتزامات الدولية من طرف بلادنا إثر مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

بلاغ صادر عن مكتب الاتصال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق