شارك السيد رئيس جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت رفقة وفد هام من الجمعية في اللقاء الذي ترأسته وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،بسيمة الحقاوي، صباح اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2016 في الرباط، هذا اللقاء تم فيه تقديم نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة،. ويأتي إنجاز هذا البحث الوطني، الذي سيمكّن مختلف الفاعلين من معطيات كمية وكيفية دقيقة حول واقع الإعاقة ببلادنا بما من شأنها أن تساعد في إعداد برامج موجهة وفاعلة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، تنزيلا للبرنامج الحكومي في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.ويشارك في هذا اللقاء مختلف الفاعلين في هذا المجال، من قطاعات حكومية ومنظمات دولية وشبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية .

وبعد طول انتظار، خرج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي أعدته وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية إلى الوجود. وكشف هذا البحث الثاني من نوعه، بعد ذاك الذي صدر سنة 2004، عن أرقام صادمة بخصوص وضعية الإعاقة بالمغرب،وبحسب ما أورده البحث، فإن أرقام الدراسة جاءت متناقضة مع ما قدمته المندوبية السامية للتخطيط خلال الإحصاء العام للسكان لسنة 2014؛ فمندوبية الحليمي أفادت بتراجع معدل الإعاقة بين 2004 و2014، بينما جاءت أرقام وزارة التضامن صادمة وسجلت ارتفاعا في نسبة الإعاقة التي فاقت المليونين من المغاربة. نتائج البحث الوطني الثاني هذا، بيّنت أن نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني وصلت إلى 6.8% سنة 2014، ما يوازي 2.264.672 شخصا من إجمالي عدد السكان الذين صرحوا بأن لديهم إعاقات. وأفاد البحث الوطني بأن كل أسرة من بين أربعة أسر لديها، على الأقل، شخص في وضعية إعاقة؛ أي ما يناهز %24.5 من مجموع الأسر. وتصل نسبة انتشار الإعاقة الخفيفة والمتوسطة إلى 6.4%؛ أي 2.131.456، وهو ما يمثل 94.12% من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة، في حين تصل نسبة انتشار الإعاقة المتوسطة والعميقة جدا 2.2% من الساكنة. أما في ما يخص انتشار الإعاقة في الوسطين القروي والحضري، خلص البحث إلى أن نسبة انتشار الإعاقة في الوسط القروي تفوق نظيرتها في الوسط الحضري، إذ تبلغ نسبة الأولى 6.99 بالمائة في حين وصلت نسبتها في المدن 6.66 بالمائة. وتبلغ نسبة المعاقين لدى الإناث 6.8% ولدى الذكور 6.7%. وفي ما يتعلق بتوزيع نسب انتشار الإعاقة على المستوى الجهوي، فقد تبين أن هذه النسب ببعض الجهات تتجاوز المتوسط الوطني، كما هو الحال في كل من جهات: العيون- بوجدور- الساقية- الحمراء (13.4%)، وطنجة – تطوان (11.42%)، وتادلة – أزيلال (9.83%)، في حين إن نسب انتشار الإعاقة في جهات أخرى تقل عن المتوسط الوطني.

ويلاحظ أن غالبية الأشخاص في وضعية إعاقة؛ أي ما يمثل 66.1%، بدون مستوى تعليمي، غالبيتهم من الإناث.ويبلغ معدل النشاط المهني لدى الأشخاص المعاقين 51.3%، كما أن معدل البطالة وسط هذه الشريحة الاجتماعية بلغ 47.65%؛ أي 290.000 شخص، وهو أربع مرات أعلى من المعدل الوطني.وسلطت الدراسة الضوء على الوضعية الكارثية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة؛ إذ سجلت تفاوتا مهولا بين المعدلات الوطنية لتمدرس الأطفال من غير المعاقين. فبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12-14 سنة، سجل البحث الوطني نسبة التمدرس في حدود 50.1%، في الوقت الذي بلغت النسبة الوطنية للفئة العمرية نفسها 87.6%. أما الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 سنة، فقد بلغت 39,9%، في حين إن النسبة هي 61.1%.وكشف البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي تم إنجازه خلال الفترة ما بين فاتح أبريل و30 يونيو 2014، أن نسبة انتشار الإعاقة على المستوى الوطني وصلت إلى 6,8 في المائة سنة 2014. وحسب نتائج البحث، فإن أسرة واحدة من بين أربعة أسر مغربية معنية بالإعاقة، أي بنسبة 24,5 في المائة.وبلغت نسبة انتشار الإعاقة في الوسط القروي 6,99 في المائة، مقابل 6,66 في الوسط الحضري، فيما تقدر نسبة الانتشار عند الإناث ب 6,8 في المائة، و6,7 عند الذكور. وأشار البحث إلى أن نسبة انتشار الإعاقة في صفوف الساكنة العامة للمغرب التي تتجاوز 60 سنة وصلت إلى 33,7 في المائة في حين تبلغ هذه النسبة لدى الفئة العمرية ما بين 15 و59 سنة 4,8 في المائة، و1,8 بالنسبة لأقل من 15 سنة. وحسب نفس الوثيقة، فإن 50,20 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة لهم قصور حركي، و25,1 في المائة لهم قصور ذهني، و23,8 في المائة لهم قصور بصري. وفي ما يتعلق بتوزيع نسب انتشار الإعاقة على المستوى الجهوي، حسب التقسيم الجهوي السابق، كشف البحث أن نسب بعض الجهات تتجاوز المتوسط الوطني، حيث وصلت هذه النسبة إلى 13,4 في المائة في جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، و11,42 في جهة تطوان طنجة، و9,83 في المائة في جهة تادلة أزيلال، في حين أن نسب انتشار الإعاقة في جهات أخرى تقل عن المتوسط الوطني، إذ تصل هذه النسبة إلى 3,94 في المائة في جهة مراكش تانسيفت الحوز، و3,96 في المائة في جهة الدار البيضاء الكبرى، و4,69 في المائة في جهة الرباط سلا زمور زعير، و2,9 في المئة في جهة وادي الذهب لكويرة. ويفسر البحث ارتفاع نسب انتشار الإعاقة ببعض الجهات بالأساس بارتفاع نسبة الإعاقة الخفيفة. وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أشارت نتائج البحث إلى أن 34,1 في المائة هو معدل استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من أنظمة الحماية الاجتماعية، فيما لا يستفيد 60,8 في المائة من هؤلاء الأشخاص من الخدمات العمومية في المجال الصحي، كما أن 37,5 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا عبروا عن حاجتهم الملحة لاستعمال معينات تقنية ملائمة لنوعية العجز الوظيفي لديهم. وبخصوص التمدرس، ذكرت الوثيقة بأن 41,8 في المائة هي نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا للفئة العمرية من 6 إلى 17 سنة، أي 33 ألف طفل، في حين تبلغ هذه النسبة بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة خفيفة إلى عميقة جدا 55,1 في المائة، أي 850 ألف، لكن 79 في المائة من الأطفال المتدرسين في الفئة العمرية بين 5 و17 سنة لا يتجاوز مستواهم التعليمي المرحلة الابتدائية. من جهة أخرى، وحسب نفس الوثيقة فإن معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة خفيفة إلى عميقة جدا يقدر ب 47,65 في المائة، أي 290 ألف شخص، وهو أعلى 4 مرات من المعدل الوطني للبطالة الذي يصل إلى 10,6 المسجل خلال فترة إنجاز البحث الوطني، في حين يبلغ معدل البطالة في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا إلى 67,75 في المائة، أي 174 ألف و494 شخصا، وهو أعلى من المعدل الوطني للبطالة المسجل في نفس الفترة ست مرات. ويهدف البحث الوطني الثاني حول الإعاقة إلى توفير قاعدة جديدة للمعطيات الإحصائية للإعاقة بالمغرب، تسمح بقياس مستوى انتشار الإعاقة على الصعيد الوطني والجهوي، وتحديد الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأوضاع الإعاقة بمختلف تفاوتاتها المجالية وتجلياتها بالمغرب. ويروم البحث أيضا تقييم مدى استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات الصحة والتربية والتشغيل وغيرها من الخدمات، وتحديد أهم المعيقات التي تحول دون ولوجهم واستفادتهم منها، كما ستمكن نتائج البحث من استهداف وتحديد دقيق لحاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة في أفق الاستجابة لاحتياجاتهم وانتظاراتهم.

الإمضاء: المختار امحدور
رئيس جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت
رئيس شبكة الجمعيات المتوفرة على المراكز بالجنوب المغربي و الصحراء المغربية