احتضنت قاعة الاجتماعات بدار الجماعة الترابية لأربعاء رسموكة ، يوم الخميس 21 أبريل 2016 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، ورشة في موضوع:

” استشراف آفاق الاستثمار بجماعة أربعاء رسموكة في المجال السياحي ” من تنظيم جماعة أربعاء رسموكة بتنسيق وتعاون مع المجلس الإقليمي لتيزنيت تحت الرعاية الفعلية للسيد عامل الإقليم وبحضوره الشخصي، وقد عرفت هذه الورشة الأولى على الصعيد الإقليمي مشاركة متميزة للعديد من المصالح العمومية ذات الصلة بالسياحة القروية على وجه التحديد، ومهني القطاع وفعاليات جمعوية محلية وبحضور بعض وسائل الإعلام المحلية والوطنية. ففي كلمته الافتتاحية أوضح السيد رئيس المجلس الإقليمي أن طبيعة هذا النشاط يتعلق بورشة عملية وليس لقاء عاما للعروض والسجال النظري وأن الغاية من عقده هو الخروج بتوصيات وخريطة طريق للعمل على توفير كل الشروط الموضوعية لإنجاز مشاريع استثمارية في القطاع السياحي على صعيد جماعة أربعاء رسموكة وفق مقاربة مندمجة لكل الفاعلين في القطاع في أفق تعميم التجربة على جماعات أخرى على الصعيد الإقليمي وإن كان في قطاعات أخرى غير السياحة القروية.

وفي إطار مشاركته الفعلية في أعمال الورشة تقدم السيد عامل إقليم تيزنيت بكلمة / عرض، تناوله فيه بالمعطيات الدقيقة مقومات جماعة أربعاء رسموكة، وما تزخر به من معطيات طبيعة كسد يوسف ابن تاشفين و وادي ماسة والكثبان والهضاب الرملية والمنتوجات الفلاحية مما سوف يشجع على السياحة الطبيعية ودعا المشاركين في الورشة إلى ضرورة القيام بعملية التشخيص الموضوعي للإكراهات التي تقف حاجزا أمام الاستثمارات في المجال السياحي بالجماعة. بعد ذلك اعطيت الكلمة للسيد نائب رئيس جهة سوس ماسة الذي نوه بدوره بالمبادرة وما يقوم المجلس الجهوي بإنجازه في هذا الإطار لإنعاش السياحة على صعيد الجهة ووضع مختلف آليات الإقلاع بالقطاع وخص بالذكر الإطار الجهوي المتعلق بالسياحة القروية، وبمناسبة حديثه عن بعض مقومات الجماعة وتحديدا سد يوسف ابن تاشفيت ألح المتدخل على ضرورة استفادة القطاع الفلاحي بالجماعة من السد باعتماد تقنيات الري والسقي كضرورة للإقلاع الفلاحي بالجماعة وبالتالي تشجيع السياحة القروية دون نسيان ما يمكن أن تساهم به الشبكة الطرقية ومختلف المسالك في هذا الإطار وفي الأخير وبمناسبة حديثة عن ضرورة إعطاء هوية سياحية للمنطقة وما يمكن أن تساهم به الهوية الثقافية المحلية في إبراز الإشعاع السياحي بالجماعة تقدم بتوصية مفادها أن يتم رد الإعتبار وتكريم بعض المتحدرة من المنطقة والتي كانت لها اسهامات سواء في المجال العلمي أو الإشتثمار وخص بالذكر المرحوم الحاج محمد لطفي واحد من أول البرلمانيين بالإقليم من خلال تسمية أي ملتقى سياحي سيتم التفكير فيه مستقبلا ب ” ملتقى الحاج محمد لطفي السياحي “.

وفي كلمته المختصرة جدا لفسح المجال أمام الضيوف، والتي ركزت بالخصوص على المقومات السياحية للجماعة وضرورة الإسراع بإصلاح الطريق الإقليمية 1007 الرابطة بين جماعتي المعدر الكبير وأربعاء رسموكة مرورا بسد يوسف ابن تاشفين وما يمكن ـن تساهم به في أنعاش السياحة بالجماعة، ليكون الحضور بعد ذلك على موعد مع عرض قيم تقدم به السيد رئيس المجلس الإقليمي تناول فيه بالتفصيل المختصر المبادرة الإقليمية لتشجيع الإستثمار والتي تقوم على ضرورة إشراك الجماعات الترابية بالإقليم في أوراش التنشيط الإقتصادي بالإقليم لمواجهة إشكالية ضعف الجاذبية الاستثمارية بالإقليم وتحديدا في المجال السياحي رغم المؤهلات التي تؤثث هذا المجال، وبغية إعطاء ما سماه بالشرارة الأولى للفعل التنموي في أفق إعداد برنامج العمل على صعيد الاقليم وقع الإختيار على جماعة رسموكة التي بادرت بالتفكير الجدي في انعاش الاستثماري السياحي، والذي يجد وجاهته وصوابه فيما تزخر به المنطقة من مقومات لم يترك العرض الفرصة دون إبرازها بالمعطيات والأرقام وخص بالذكر الموقع الجغرافي – التضاريس المناخ – الموارد المائية – الخصائص الديموغرافية – الجانب الاقتصادي – المؤهلات السياحية( السد ، واد تلعينت ، الواحات ، الكثبان الرملية ، الجبال ، المغارات ، القلاع ،)- المجال التجاري – البنية التحتية – الجانب المؤسساتي ودينامية الفاعل الجمعوي المحلي.

وفي كلمة للسيد المدير الجهوي للسياحة بالمناسبة والتي ركز فيها بشكل عام على المؤهلات السياحية للمغرب وضرورة العمل على تفعيلها، وقبل حديثه عن استراتيجية وزارة السياحة نوه بهذه المبادرة من نوعها على الصعيد الجهوي من خلال اعتماد مقاربة جديدة تقوم على النزول من المستوى الوطني والجهوي إلى المستوى المحلي كآلية تشاورية وتواصلية للبحث عن الحلول العملية لكثير من الإشكالات المرتبطة بالقطاع السياحي حيث تقدم ببعض الحلول العملية من قبيل ضرورة تقوية النسيج المهني – أهمية التواصل بين مختلف المنعشين السياحيين – الاهتمام بالمنتوج السياحي المحلي وبمشاريع السياحة التضامنية ـ التفكير عقد تظاهرة كبرى على الصعيد الإقليمي بالتوازي والتزامن مع تنظيم أخرى بالمناطق الخلفية. ودعا في الأخير الفاعل المحلي إلى ضرورة التفكير الجدي في ايجاد قنوات للتواصل وتبادل الخبرات مع بعض الوكالات السياحية على الصعيد الجهوي.

في جانبه ركز السيد مدير المركز الجهوي للإستثمار على ضرورة اعتماد حلول عملية كالتسويق السياحي عبر الإنترنيت لاستقطاب السائح الأجنبي وللتعريف بالمؤهلات والمنتوج السياحي للمنطقة، مبرزا استعاد المركز الجهوي للاستثمار على إعطاء الانطلاقة لطلبات العروض بخصوص المشاريع المستقبلية قبل متم سنة 2016 مع دراسة امكانية تمويلها. وبخصوص الجانب المتصل بالاستثمار في بحيرة سد يوسف ابن تاشفين أوضح السيد ممثل وكالة الحوض المائي في تدخله أنه يتعين التمييز بين صنفين من السدود الصنف الذي يوفر مياه السقي والطاقة والصنف الثاني الذي يوفر مياه الشرب حيث يندرج سد يوسف ابن تاشفين ضمنه، بحيث تجعله هذه الصفة محميا من كل مظاهر التلوث ومحاط بحراسة فائقة وبالتالي يمنع الاقتراب من بحيرة السد البالغة مساحتها 15 كلم مربع من مسافة لا تقل عن 500 متر، بينما يمكن للمشاريع السياحية أن تتوجه لضفاف وادي ماسة التي توفر كل المعطيات الطبيعية لتشجيع السياحة. بدوره ركز ممثل المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على المؤهلات الطبيعية للجماعة والدور الذي تضطلع به المديرية في تشجيع السياحة الأيكولوجية والسياحة الرياضية من خلال جمعيات الصيد. ولتضليل كل العقبات أما المستثمرين في المجال السياحي تم توجيه الدعوة للوكالة الحضرية حيث نوه ممثلها بهذه المبادرة من باب ضمان التوازنات المجالية ومقاومة انتشار المشاريع العشوائية بتشجيع الاستثمار في العالم القروي لتحفيف الضغط على الحواضر، وضمن هذا الإطار تقدم بمقترح إعداد دفتر تحملات بتشاور وتنسيق مع مختلف السلطات العمومية المتدخلة في المجال السياحي من أجل معالجة طلبات الاستثمار.

ولمواجهة بعض إشكالات التمويل والتأطير أوضح السيد مدير الشركة الوطنية للهندسة الفلاحية ما يمكن أن تقوم به الشركة في الجانب المتصل بتمويل المشاريع السياحية القروية، وبمواكبة المنعشين والمشتغلين بالقطاع. بعده أعطيت الكلمة على التوالي لكل من المدير الاقليمي للفلاحة، والسيد ممثل المجلس الاقليمي للتنمية السياحية وممثلة شبكة تنمية السياحة القروية، حيث أبرز الأول علاقة الفلاحة بالسياحة واهتمام الوزارة بالفلاحة البيولوجية وضرورة تثمين المنتوجات الفلاحية على صعيد جماعة أربعاء رسموكة من خلال مشروعي 300 هكتار للفلاحة البيولوجية بتقنية السقي بالتنقيط وبالطاقة الشمسية ومشروع زراعة شجرة أركان على مساحة 50 هكتار، وبما تحقق على مستوى الطرق القروية بالجماعة المنجزة من طرف المديرية، بينما انصبت مداخلة الثاني على أهمية ودور المجتمع المدني في المجال السياحي وضرورة التنسيق بين كل المتدخلين وأجرأة مجموعة من المشاريع السابقة، في حين تناولت الثالثة دور شبكة تنمية السياحة القروية كإطار جمعوي أسس سنة 2011 موضحة مخطط الشبكة العملي الذي يقوم على المواكبة والتكوين في مهن السياحة وفي خلق وتطوير المدارات السياحية، وبعقد مجموعة من الشراكات مع المنظمات غير الحكومية لتقاسم التجارب في أفق البحث عن جودة المنتوج السياحي كضمانة لتسويقه وتقييم عمل الفاعل السياحي من أجل التطوير والترويج للمواقع السياحة والمنتوجات والأنشطة السياحية من خلال إصدارات الشبكة.

وبعد فتح المجال للنقاش وتحديدا لبعض الفاعلين المحليين، الذي كان في صميم أهداف الورشة، تم وضع آلية للمتابعة ( لجنة التتبع ) وفريق عمل لمواصلة إنجاز وتنفيذ المقترحات تحت إشراف السيد العامل للدليل على جدية أشغال هذه الورشة التي سوف تعمم على الصعيد الاقليمي كآلية جديدة لمقاربة وتشجيع الاستثمار على صعيد الجماعات الترابية بالإقليم.

عبد الحميد الكدار