الخطير في الأمر أن وثيقة الرهن التي قدمها القيادي الاستقلالي رقم 19870 لتبرير استفاد من بمبلغ 14.289.000,00 درهم، لا يغطي إلا جزءا يسيرا من هذا المبلغ لا يتجاوز 6.700.000,00 درهم.
تقديم التقرير العام لأعمال لجنة تقصي الحقائق حول
بتاريخ 13 غشت 2012
السيد الرئيس ،
السيد رئيس الحكومة،
السادة الوزراء،
السيدات والسادة المستشارون،
اسمحوا لي بداية أن نهنئ أنفسنا جميعا على عقد هذه الجلسة المخصصة لتقديم التقرير العام لأعمال لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير التي طال انتظارها، وظل تأخيرها الغير المبرر والغير المفهوم مثار أسئلة واستفهامات لدى – ليس فقط – أعضاء اللجنة أو أعضاء مجلس المستشارين، بل لدى عموم الرأي العام الوطني خاصة وأن السياق العام الذي تشكلت فيه هذه اللجنة التي تعتبر الثامنة من نوعها في التجربة البرلمانية المغربية، تميز بتزامنه مع تدشين بلادنا عهدا دستوريا جديدا حمل معه مقتضيات دستورية متقدمة أكدت على تعزيز مبادئ الحكامة وإعمال آلياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى تعزيز وتقوية الوظيفة الرقابية للبرلمان، وفي مقدمتها اللجان النيابية لتقصي الحقائق، سواء من حيث طريقة تشكيلها، أو من حيث الاختصاصات الجديدة التي منحت لها بمقتضى الفصل 67 من دستور فاتح يوليوز 2011.
السيد الرئيس،
يشرفني كمقرر للجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير أن أعرض هذا التقرير على أنظار مجلسنا الموقر الذي حاولنا من خلاله الالتزام بشروط الحياد الموضوعية وتغليب المصلحة العامة،بهدف إماطة اللثام عن واقع مخجل لأحدى المؤسسات العمومية التي لم تسلم من بطش الفساد، من خلال ما طالها من سوء التسيير الإداري والمالي لتشكل بذلك إحدى تجليات تبديد وسرقة المال العام، وتكشف لنا عن واقع الفساد الذي كان ولا يزال للأسف ينخر العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية.
بداية لابد من الإشارة إلى دواعي تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير التي ارتبطت بمناسبة تقديم السيد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية لمشروع قانون رقم 26.09 القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة بمجلس المستشارين المحال عليه من طرف مجلس النواب بعد دراسته والمصادقة عليه خلال دورة أبريل 2010، والذي اعترف خلاله بوجود اختلالات كبرى في تسيير المكتب خاصة الفترة الممتدة ما بين 2002 و2008 كما أقر بالأعطاب التي عانى منها المكتب خلال الفترة السابقة وسوء التدبير الذي كان سببا مباشرا في تدهور وضعيته المالية وعدم انعقاد مجلسه الإداري طيلة الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى غاية سنة 2008 بالإضافة إلى التصرف في ممتلكاته وبيع بعض أصوله العقارية.
كانت هذه المعطيات وما رافقها من إعترافات قدمها السيد الوزير كافية لإطلاق المبادرة من طرف فرق المعارضة التي تجاوبت معها جميع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بدون استثناء، وبعد استيفاء كل العناصر القانونية وتوقيع 157 مستشارا برلمانيا من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين (أغلبية ومعارضة)، أحال السيد رئيس مجلس المستشارين خلال شهر يناير 2011 على الوزير الأول طلب تشكيل اللجنة قصد مباشرة الإجراءات المسطرية للإعلان عن تشكيلها بصفة رسمية.
وكان الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة هو ممارسة مجلس المستشارين لصلاحياته الرقابية وتفعيل إحدى الآليات الدستورية لإثارة كل الأسئلة المرتبطة بالحكامة وبنمط تدبير مكتب التسويق والتصدير وأسباب إخفاقه بالإضافة إلى رفض تزكية العبث والانخراط في مؤامرة الصمت والتستر على الفساد والمفسدين وتبديد المال العام، ومنح شهادة براءة الذمة بشكل مجاني لكل من تحمل ويتحمل مسؤولية إيصال مكتب التسويق والتصدير إلى ما وصل إليه، وذلك بناء على المعطيات والقرائن والمؤشرات التي تقدم بها السيد الوزير السابق المكلف بالقطاع والتي تفيد بوجود اختلالات وثغرات تستوجب إخضاعها للمراقبة والافتحاص.
وبناء على ذلك شرعت اللجنة في عملها وعقدت أول اجتماع لها بتاريخ 24 ماي 2011 بدعوة من رئيس مجلس المستشارين وتحت رئاسته حيث خصص لانتخاب الرئيس وباقي أعضاء المكتب، وفي اليوم الموالي بتاريخ 25 ماي 2011 عقدت اللجنة اجتماعها الثاني الذي تقرر فيه تحديد منهجية عمل اللجنة ووضع قانون داخلي يحدد طريقة عملها، وحصر القضايا والمحاور التي شملتها الأسئلة التي تم إدراجها في المراسلات التي وجهت إلى المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تعاقبوا على تسيير مكتب التسويق والتصدير، كما تم التركيز على بعض الفترات الزمنية، وحصر لائحة البيانات والوثائق التي ستعمدها اللجنة في عملها للوقوف على حقيقة ما يجري داخل مكتب التسويق والتصدير وتشخيص الاختلالات والتجاوزات التي عرفها المكتب.
وتشمل هذه اللائحة الوثائق الداخلية للمكتب (تقارير المجلس الإداري، مستندات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير…) والوثائق الخارجية (تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة المالية..)، علاوة على جرد سجل الممتلكات، بما فيها الشركات التي تفرعت عن مكتب التسويق والتصدير منذ إحداثه. على أن تشمل عملية تقصي حقائق تدبير وتسيير مكتب التسويق والتصدير كل الممتلكات التي حازها، وكذا علاقته بمؤسسات عمومية أخرى مثل المكتب الوطني للموانئ، بغية جمع المعلومات الخاصة مثلا بالفترة ما بين 1965 و1985، التي تميزت بالاحتكار وحيازة المكتب للعديد من الممتلكات والعقارات
بالداخل والخارج، يتعين إحصاؤها أولا بما في ذلك معامل العصير والأسهم البنكية وشركات النقل ومختلف التجهيزات التي هي في ملكية مكتب التسويق والتصدير. والتركيز على الكيفية التي تمت بها تصفيتها، ومصير مصانع التبريد التي أنشأها، حيث لوحظ أن المشكل الأساسي يكمن في سوء التدبير على مستوى المراقبة .
كما قررت اللجنة عقد جلسات الاستماع، حيث تقرر الاستماع في المرحلة الأولى للأطراف الرسمية الوصية على مؤسسة مكتب التسويق والتصدير، وفي مقدمتها السيد وزير التجارة الخارجية، وبعده يتم الاستماع للسيد وزير الفلاحة، وبالنسبة لكل ما يتعلق بمراقبة التدبير المالي، يتم الاستماع بشأنها للسيد وزير الاقتصاد والمالية باعتباره الوصي على القطاع الذي يهم المفتشين والمراقبين الماليين، ثم الاستماع لمدير المنشآت العمومية والخوصصة ومدير مكتب التسويق والتصدير، وموازاة مع ذلك يتم الإطلاع على التقارير والقرارات المتخذة داخل أو خارج إطار المجلس الإداري.
وفي هذا الصدد، تم توجيه 11 رسالة طلب عقد جلسة استماع و13 طلب تزويد اللجنة بالوثائق اللازمة وطلب انتداب مفوض قضائي للقيام بإجراءات التبيلغ ، وتوجيه طلب إجراء تحقيق حول وضعية مكتب التسويق والتصدير إلى السيد المفتش العام للمالية ، خلال المدة الممتدة من 2008 إلى 2011 ولا سيما الشركات التابعة للمكتب SOCOBER، SLIMACO، SOCOMAR، وتنظيم زيارة لمقر مكتب التسويق والتصدير، كما تقدمت اللجنة بطلب توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك إجراءات المتابعة في حق السيد وزير التجارة الخارجية والسيد مدير مكتب التسويق والتصدير على إثر رفضهما مد اللجنة بالوثائق والبيانات المطلوبة، وامتناع السيد مدير المكتب عن تنظيم جلسة استماع رسمية بمقر مكتب التسويق والتصدير والإجابة على أسئلة اللجنة.
وتجدر الإشارة، أن اللجنة قامت بتوثيق جميع أعمالها من خلال تحرير محاضر مفصلة وأخرى مختصرة بخصوص كل اجتماعاتها بالإضافة إلى التسجيل بالصوت والصورة لكل أعمالها، هكذا جمعت اللجنة ( ) شريطا صوتيا، و ( ) قرصا مدمجا DVD.
وإذا كانت اللجنة تشيد بالامتثال الكامل لجل المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تفاعلوا بإيجابية مع منهجية عملها وتقديمهم المساعدة المطلوبة في التقصي والوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي طالت مكتب التسويق والتصدير ، فإنها بالمقابل واجهت العديد من الصعوبات والعراقيل:
– على المستوى الواقعي والعملي، تعبر اللجنة لكم عن صدمتها أمام حجم الصعوبات والعراقيل التي اعترضتها وخيبة آمالها في بعض المسؤوليين الذين رفضوا التعاون مع اللجنة من خلال الامتناع والتباطؤ في تزويدها بالوثائق والبيانات التي تم توجيه رسائل بشأنها .
وما ترتب عن ذلك من هدر للوقت، حيث مرت أزيد من اربعة أشهر لم تتمكن خلالها اللجنة من التقدم في عملها ، سواء في علاقة اللجنة برئاسة مجلس المستشارين أو في علاقتها ببعض المسؤولين السياسيين الإداريين، ونخص بالذكر هنا، السيد وزير التجارة الخارجية السابق عبد اللطيف معزوز، والسيد المدير العام لمكتب التسويق والتصدير نجيب ميكو اللذان رفضا بشكل قاطع تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات التي وجهت إليهما اللجنة بشأنها مراسلات متعددة، بالإضافة إلى تأخر مدير المركز المغربي لإنعاش الصادرات في حضور جلسة الاستماع حيث وجهت إليه أكثر من رسالة في هذا الشأن، كانت أولها بتاريخ 24 يونيو ، ولم تتمكن اللجنة من عقد جلسة استماع بحضوره إلا بتاريخ 14 شتنبر 2011، متذرعا في ذلك بكونه لا تربطه أية علاقة مع مكتب التسويق والتصدير، وهو ما تسبب في تأخير عمل اللجنة أو إذا صح التعبير عرقلة عملها لمدة ما يقرب أربعة أشهر كما هو مبين من تاريخ أول مراسلة وجهت إليه .
وهو ما دفع اللجنة إلى توجيه رسالة إلى السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 23 نونبر 2011، بناء على مقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق تطلب من خلالها تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثين يوما .
وأمام إصرار السيد وزير التجارة الخارجية على رفضه تزويد اللجنة بالوثائق المطلوبة وعدم توجيهه لأي رسالة جوابية للجنة، وجهت هذه الأخيرة رسالة إلى السيد مدير مكتب التسويق والتصدير بتاريخ 08 شتنبر 2011 تحت رقم 127/2011، تخبره فيها بأنها قررت تنظيم زيارة للمقر المركزي للمكتب بتاريخ 15 شتنبر 2011 من أجل استكمال التقصي والبحث، مع تأكيدها على ضرورة توفير مجموعة من الوثائق ضمنتها اللجنة ضمن لائحة مرفقة بالرسالة المشار إليها.
وعلى إثر ذلك نظمت اللجنة زيارة للمكتب المذكور بالتاريخ المحدد في المراسلة أعلاه، إلا أنها فوجئت برفض السيد المدير مدها بالوثائق التي طلبتها، علاوة على رفضه تقديم توضيحات أو أجوبة عن أسئلة أعضاء اللجنة بحجة تلقيه “لتعليمات شفوية من رئيسه المباشر السيد وزير التجارة الخارجية” حسب إفادته الموثقة لدى اللجنة بالصوت والصورة .
وعلى إثر هذه الصعوبات والعراقيل المشار إليها أعلاه، قررت اللجنة إعداد تقرير طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 05.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق كما عدل وتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00، وجهته إلى رئاسة المجلس بتاريخ 29 شتنبر 2011 للاستناد إليه في توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك إجراءات المتابعة في حق السيد وزير التجارة الخارجية والسيد مدير مكتب التسويق والتصدير.
وبتاريخ 17 أكتوبر 2011 أحال السيد رئيس مجلس المستشارين ع