وجهت عدد من جمعيات المجتمع المدني بدوار أنونعدو جماعة وجان بتاريخ 7 مارس 2016 عدة مراسلات إلى جهات مختلفة منها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة و والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة إقليم تيزنيت ورئيس جماعة وجان ومدير المديرية الإقليمية للفلاحة ،تعبر فيها عن الضرر الكبير الذي لحق ويلحق الساكنة من جراء إقدام أحد الأشخاص من إقامة أربع وحدات كبرى لتربية الدواجن بمقربة من الدوار مما يتسبب لهم في أضرار جسيمة متمثلة أساسا في الروائح الكريهة  وغير المتحملة والمنبعثة من خمم الدجاج والتي تفوح منها في كل وقت وحين بحيث لا يمكن تحملها إذ تزكم الأنوف وتخنق الأنفاس ويمكن أن تتسبب للساكنة في أمراض مختلفة خصوصا الربو والحساسية والتي بدأت تظهر أعراضها بين الأطفال القريبة سكناهم من الوحدات، لاسيما وأن هذه الأخيرة لا تبعد إلا بأمتار عن المساكن والمسجد وروض الأطفال ، أما حقول الساكنة فهي لصيقة بها، ناهيك عن تأثيرات أخرى مرتبطة بتجمع الحشرات المضرة والفضلات الناجمة عن تربية الدواجن والدجاج النافق وتهديد الفرشة المائية الباطنية علاوة على توافد الكلاب الضالة على المنطقة والتي تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة السكان وفلذات أكبادهم، وإن تسربا ليوم واحد لهذه الرائحة يجعل ذلك اليوم جحيما فما بالك بأيام رمضان وفصل الصيف وغيرها حسب تعبير الشكاية التي توصل الموقع بنسخة منها ، وتبين محاضر المفوض القضائي المرفقة بعضا من هذه المعطيات والتي منها قرب هذه الوحدات من منازل الساكنة مما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل ويهدد الصحة العامة ويتنافى مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور، كما تتجه هذه الروائح السامة نحو الطريق الإقليمية والتي يتواجد بها عدد من المقاولات والمحلات التجارية ومحلات الجزارين .

وتشير الشكاية إلى أن الساكنة قد سبق لها أن راسلت جهات عدة وبشكل سنوي منها عامل الإقليم ووزير الفلاحة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة ومدير المديرية الإقليمية للفلاحة بتيزنيت ورئيس الدائرة وحتى رئاسة الحكومة … والمؤرخة ب: 25/12/2013 و25/05/2014 و12/01/2015… ولكن دون جدوى ولم يتحمل بعضها حتى عناء الرد والجواب في تبخيس واستهتار كامل بحقوقهم كمواطنين وبما ينص عليه القانون 03.01 ، فضلا عن أن تحرك ساكنا أو تلبي طلبا وفقا دائما لتعبير الشكاية.

وقد التمست المراسلة من المسؤولين القيام بالمتعين في الأمر عبر إيفاد لجنة وزارية للتحقيق في أسباب منح الرخصة لصاحبها وعن أسباب عدم القيام ببحث عمومي ، وكذا التدخل من أجل إغلاق وتوقيف عمل هذه الوحدات لتربية الدواجن ضمانا للصحة العامة كاختصاص من اختصاصات السلطات العمومية، ولما تشكله هذه الخمم من تهديد حقيقي لصحة المواطنين واقتراح تحويلها إلى وحدات إنتاجية لا تحدث ضررا ولا تكون لها تأثيرات جانبية، أو نقلها بصفة نهائية إلى مكان بعيد عن الساكنة.

وفي اتصال بمسؤولي الجمعيات صاحبة الشكايات أكدوا على وجود تحيز وعجز وغض للطرف في الموضوع ، وقد دعوا إلى مساندة هيئات المجتمع المدني لملفهم وإلى دعمهم في الترافع من أجل تحقيق مطالبهم ، مشيرين في نفس الوقت إلى وجود نماذج ونوازل من هذا النوع في الإقليم وسيشكلون تكتلا ويعدون برنامجا نضاليا لإحقاق حقوقهم، وأن معركتهم ستستمر إلى أن يكون مسقط الرايس الحاج بلعيد جديرا باسمه يستنشق سكانه هواء الصفاء والنقاء، مع العلم أن الدوار يستعد لتنظيم النسخة الثانية من مهرجان فن الروايس الذي بدأ يكتسي صبغة جهوية ووطنية وهو ما لا يشرف البلدة أن تستقبل زوارها وضيوفها بأنتن الروائح، كما أشار المتضررون في كلمتهم أن كل من يمتلك بقعة أو وعاء عقاريا قرب الخمم غير قادر على استثماره أو بنائه أو الاستفادة منه لوجود ما يعكر صفو الجو بالقرب منه، مطالبين من صاحب المشروع أن يعود إلى الصواب ويكفي الناس شر خممه، ويجنب نفسه دعواتهم اليومية عليه.