أفادت مصادر مطلعة ان وفدا برلمانيا حل خلال اليومين الماضيين بمديرية الادوية التابعة لوزارة الصحة من أجل التقصي حول تحديد سقف اسعار الادوية وكذا الانواع المشمولة بالقرار الحكومي السابق لرفع اسعار الدواء. وأضافت الخبر التي أوردت النبأ في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن الوفد البرلماني المذكور يتألف أساسا من أعضاء لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب. هذا وقد شهدت الأشهر القليلة الماضية جدلا غير مسبوق حول أسعار الأدوية، حيث عرف شدا وجذبا بين الحكومة في شخص الوزارة الوصية ونقابات الصيادلة التي كشفت مؤخرا عن مواكبتها للقرار الوزاري القاضي بتخفيض سعر 1500 دواء المعلن عنه شهر فبراير الماضي، وأصبح بإمكان المرضى بعد توافق وزارة الصحة ونقابات الصيادلة المشار إليه، الولوج إلى مجموعة من الأدوية الباهظة الثمن بناء على مبدأ” الأداء الثلاثي” والمعمول به منذ فاتح أبريل 2013 لفائدة المرضى المستفيدين من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS في سياق التأمين الإجباري على المرض بالمغرب AMO على حد تعبير المصادر ذاتها.