لازالت تتواصل ردود الفعل الرافضة والمستهجنة للتصريحات التي أدلى بها بان كي مون أثناء زيارته الأخيرة إلى مخيمات تندوف، والتي وصف فيها الصحراء المغربية بأنها “أرض محتلة”.

فقد اعتبرت منظمة فضاء المواطنة والتضامن أن هذه “السقطة غير المسبوقة”، وهذا “الانزلاق الخطير” الذي وقع فيه “بان كي مون”، “ينمان عن انحياز واضح للجزائر والبوليساريو، في تجاوز ملحوظ لتقارير مجلس الأمن الدولي، وفي خرق سافر لمبدأ الحياد الذي يفترض فيه أثناء تعاطيه مع ملف تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وفي إخلال تام بالمسؤولية والأمانة الأخلاقية المفترضة فيه باعتباره الأمين العام للأمم المتحدة”.

ويرى بيان للمنظمة، تتوفر عليه هسبريس، أن ما تفوه به كي مون من عبارات؛ من قبيل “الصحراء المحتلة” و”تقرير المصير”، واختياره لهذا التوقيت بالذات لزيارة المخيمات، في ظل ظرفية حساسة، والرجل في نهاية مساره الأممي، وعلى بعد أسابيع قليلة من مناقشة مجلس الأمن الدولي للأوضاع السياسية والحقوقية والاجتماعية، ومدى التزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار بمنطقة الصحراء المغربية، (كل ذلك) يوحي بوجود صفقة بين بان كي مون والجزائر.

وقالت الوثيقة إن هذا التصرف غير محسوب العواقب، “والذي يعتبر عدوانا في حق المغرب، لكون الألفاظ التي استعملها بان كي مون غير متضمنة في أية مرجعية، سواء في توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في قرارات مجلس الأمن، من شأنه أن يؤجج التوتر في المنطقة وأن يهدد الأمن والسلم الدوليين”.

من جهته، ندد حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بتصريحات الأمين العام الأممي وبتوصيفه “المؤيدة لجبهة البوليساريو” الداعي إلى تقرير المصير، وبقيامه بخرق ميثاق الأمم المتحدة. وطالب الحزب الحكومة بـ”اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع المنتظم الدولي في صورة الانحراف الخطير وغير العادل للأمين العام الذي نصب نفسه طرفا في النزاع المفتعل”.

كما دعا الحزب إلى التصدي لهذه الإساءة التي لم يقدر بان كي مون “عواقبها على مستقبل العلاقات الدولية وعلى الأدوار المنوطة بالمنتظم الدولي”، مؤكدا أن “المغرب ليس بلدا محتلا أو دولة مستعمرة، ولكن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها”، منبها إلى أن التعاطي الفعلي مع هذا الصراع المفتعل يقتضي إحصاء المحتجزين في تندوف والوقوف الجدي على حقيقة الاضطهاد الذي يعيشونه، في غياب الحقوق والحريات.